ضرور نبود كه بگزارند ، و همين كافى است از براى شيخ ؛ چه دانستى كه غرض او نزاع با شافعيه و موافقين ايشان است . و ايشان اذن حاكم را شرط نمىدانند و بى اذن او نيز با اجتماع عدد واجب مىدانند . پس دليل شيخ بر ايشان تمام مىشود .
و بنابر اين مراد شيخ به قول او : « و اگر منعقد مىشد به رعيت هر آينه ايشان مىگزارند » ؛ اين است كه اگر منعقد مىشد به ايشان و واجب بود بر ايشان چنان كه مخالفين مىگويند هر آينه مىگزارند ايشان . و حاصل بحثى كه كرده اين است كه شما روايت كرده‌ايد كه جايز است اهل دهها و مؤمنان را هرگاه جمع شوند هفت كس يا پنج كس ، اين كه بگزارند نماز جمعه ، پس چگونه حاكم يا نائب او را شرط مىدانيد . و حاصل جواب اين است كه مراد اشتراط حاكم يا نايب او است با رخصت عام او . و ما در زمان غيبت جايز مىدانيم نماز جمعه را به اعتبار اين كه اذن داده‌اند ما را ائمه ماضين عليهم السّلام و ترغيب فرموده‌اند در آن يعنى سنت گردانيده‌اند آن را ، و اين جارى است مجراى اينكه نصب كند امام كسى را از براى اينكه نماز بكند با ايشان ؛ يعنى در اينكه در اين صورت نيز جايز است اگر چه تفاوت هست ميان اين دو صورت در اينكه در صورت نصب واجب است ، و در اين صورت واجب نيست بلكه جايز است .
اگر كسى گويد : كه هرگاه شما حمل كرديد كلام شيخ را بر اشتراط حاكم يا منصوب او يا رخصت عام از جانب او پس از كجا مىگوئيد كه در زمان غيبت سنّت مىداند نه واجب ، شايد واجب عينى داند و اكتفا كند به امر ائمه ماضين عليهم السّلام خصوصا اينكه اين را جارى مجراى نصب دانسته و در صورت نصب واجب عينى است ؟
البته جواب مىگوييم : اوّلا به اعتبار ظاهر لفظ ، چه گفته : مأذون فيه و مرغَّب فيه است ، و متعارف استعمال آن در جايز و سنت است ، نه در واجب . و ديگر به سبب آنچه در دليل آخر گفته چه اگر در زمان غيبت واجب داند همان دليل ردّ مذهب او نيز مىكند ، چه هرگاه واجب بود چرا در اين مدت هيچ كس از اماميه نگزارد آن را ؟
اگر گويد : شايد ايشان مانعى داشته بودند ، پس باطل مىشود اصل استدلال او و اين ظاهر است .
و ممكن است توجيه كلام شيخ به وجه ديگر و آن اين است كه : مراد اين باشد كه شرط انعقاد جمعه ، يعنى به عنوان وجوب عينى امام است يا كسى كه امر كند او را امام به آن از قاضى و امير و مانند آن و مراد به آن كسى باشد كه نصب كند او را امام از براى خصوص نماز نه امارت . و هرگاه گزارده شود بى امر او به عنوان وجوب عينى صحيح نيست . و همچنين مراد به انعقاد در كلمات بعد نيز انعقاد به عنوان وجوب باشد و قول او : « ايشان خلاف نكرده‌اند از شروط جمعه » ؛ يعنى شروط وجوب آن . پس حاصل كلام اين باشد كه شرط

695