پس بنابر اين حاصل كلام شيخ رحمه اللَّه اين است كه شرط انعقاد جمعه و صحّت آن امام است يا كسى را كه او امر كند ، و مراد به امام ، امام معصوم است بنابر مذهب ما اماميه . و اعمّ از حكَّام جور بنابر مذهب اهل سنّت .
و مراد اين است كه شرط است حاكم يا نايب او ؛ بنابر هر مذهبى ، هر كه حاكم باشد .
و هرگاه گذارده شود جمعه بى امر حاكم صحيح نخواهد بود .
و مراد از اين نزاع با شافعيه [1] و جمعى ديگر است از اهل سنت كه اذن حاكم را در كار نمىدانند و بى آن نيز واجب مىدانند ، چنان كه نقل كرده ؛ و استدلال كرده بر اين به چند وجه :
اوّل : آن كه نيست خلافى در انعقاد آن با حاكم يا امر او ، و نيست دليلى بر انعقاد آن بى حاكم و نايب او .
دويم : آن كه اين اجماع فرقه شيعه است چه ايشان خلاف نكرده‌اند كه شرط صحت جمعه امام است يا امر او .
سيم : روايت محمد بن مسلم كه نقل كرده .
چهارم : اجماع يعنى اجماع شيعه و سنّى همه به اعتبار عمل چه از عهد پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله تا زمان ما اقامه نكرده است جمعه را مگر خلفا و امراء و كسى كه متولى گردانيده بودند او را از براى خصوص نماز ، پس معلوم شد كه اجماع همه اعصار است . و اگر منعقد مىشد به رعيت بى حاكم و امر او ، چنان كه مذهب شافعيه و امثال ايشان است بايست كه بگذارند آن را رعيّت خود به خود .
اگر كسى گويد كه چگونه صحيح است استدلال به اجماع اهل سنت بر اشتراط امام يا امر او ، با وجود ظهور خلاف ميانهء ايشان ؛ چنان كه شيخ خود نقل كرده چگونه صحيح باشد چنين كلامى در محلّ نزاع .
مىگوييم : مراد اثبات اجماع است قبل از ظهور خلاف و حاصل كلام اين است كه ايشان هرگز نگزارده‌اند بى امام و امر او ، و اين نبوده اوّلا مگر به سبب اجماع بر اشتراط مذكور و ليكن بعد از ظهور خلاف نيز آن طريقه بر استمرار مانده و متروك نشده و امثال اين استدلال شايع است ميان علما .
و پوشيده نماند كه از دليل اوّل و دوم رسيد كه حاكم يا امر او شرط صحّت جمعه است و از دليل آخر مىرسد كه شرط وجوب آن است ؛ چه اگر بر رعيت بى امر او واجب باشد مىتوان گفت كه پس چرا در اين مدت نمىكردند . و اما اگر واجب نباشد و جايز باشد

[1] پوشيده نماند كه ظاهر آنچه شيخ رحمه اللَّه نقل كرده از شافعيه و موافقين ايشان ، اين است كه ايشان جايز مىدانند جمعه را بى حاكم و اذن او ، اما مراد آن است كه واجب مىدانند مطلقا و حاكم يا اذن او را شرط نمىدانند ، چنان كه از معتبر [ ج 2 ، ص 279 ] و منتهى [ ج 1 ، ص 317 ] و تذكره [ ج 4 / 19 ] و غير آن ظاهر مىشود . ( منه مدّ ظله )

694