مىكنيم كلام شيخ طايفه را در خلاف [1] تا واضح شود مراد او ، و انطباق آن بر آنچه در كلام ايشان است .
شيخ رحمه اللَّه در كتاب خلاف فرموده : « شرط انعقاد جمعه امام است يا كسى كه امر كند او را امام به آن از قاضى و امير و مانند آن ، و هرگاه گذارده شود بى امر او صحيح نخواهد بود ، [2] و بعد از آن خلاف نقل كرده از شافعى و مالك و احمد از اهل سنت .
بعد از آن گفته : دليل ما اين است كه نيست خلافى كه آن منعقد مىشود با امام يا به امر او ، و نيست بر انعقاد آن هرگاه نباشد امام و نه امر او دليلى ، پس اگر گفته شود آيا شما روايت نكرديد قبل از اين در اين كتاب و در كتابهاى ديگر خود كه جايز است از براى اهل قريه ها و دهها و شهرها و مؤمنان هرگاه جمع شوند عددى كه منعقد مىشود به ايشان نماز جمعه ، اينكه بگذارند نماز جمعه . مىگوييم ما كه اين اذن داده شده است در آن ، و ترغيب فرموده شده در آن ، و جارى است اين مجراى اينكه نصب كند امام كسى را كه نماز كند به ايشان ، و ديگر بر اين است اجماع فرقهء اماميّه چه ايشان خلاف نكرده‌اند در اينكه از شروط جمعه امام است يا امر او .
و بعد از آن نقل كرده روايت محمد بن مسلم را كه بعد از اين مذكور خواهد شد .
بعد از آن گفته آنچه گفتيم اجماعى است . پس به درستى كه از عهد پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله تا اين وقت ما ، اقامت نكرده است جمعه را مگر خلفاء و امراء و كسى كه او را متولى نماز جمعه گردانيده بودند . پس معلوم شد كه اين اجماع اهل اعصار است و اگر منعقد مىشود به رعيت هر آينه ايشان مىگذارند آن را خود به خود » . تمام شد كلام شيخ رحمه اللَّه . [3] و پوشيده نماند كه هر چند ظاهر اوّل كلام شيخ و آخر آن اين است كه امام ، يا مأمور از جانب او بخصوص شرط انعقاد جمعه است و بىآن ، صحيح نيست ؛ چنان كه مذهب قايلين به حرمت نماز جمعه است در زمان غيبت . و بنابر اين جمعى از علماى ما نسبت داده‌اند قول به حرمت را به شيخ در خلاف [4] . امّا به قرينهء جواب بحثى كه ذكر كرده معلوم مىشود كه بىامام و مأمور او در زمان غيبت جايز مىداند به اعتبار رخصتى كه در بعضى احاديث واقع شده ، پس به وجوب تخييرى قايل باشد ؛ چنان كه در كتابهاى ديگر قايل به آن شده و در مقدمه نقل كرديم .

[1] خلاف ج 1 ، ص 626 .
[2] مثل كسى كه از براى خصوص نماز نصب شود يا اذن عام به او داده باشند ، بنابر آنچه از جواب و سؤال ظاهر مىشود . ( منه دام ظله العالى )
[3] خلاف ج 1 ، ص
[4] خلاف ج 1 ، ص 626 .

693