كم كسى از فقها و مجتهدين شيعه كه به صفت تقوى و صلاح آراسته بودند ، در عصر ما و قبل از عصر ما ترك نماز جمعه كرده‌اند . و عبارت دعا را غلط تفسير نموده كه شايد بعضى از جاهلان بىرفيق را اغوا تواند نمود ، و ايشان را به شك تواند انداخت . بلكه هذا المقام اشاره است به مقامى كه بنىاميّه و بنى العباس غاصب آن بودند كه آن خلافت و امامت عالميان است ، نه به امامت جمعه و عيدين ؛ و قرينه بر آن چه گفتيم اين عبارت است كه فرموده : حتّى عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين ، يرون حكمك مبدّلا ، و كتابك منبوذا ، و فرائضك محرّفة عن جهات أشراعك ، و سنن نبيّك متروكة ؛ چرا كه آنچه سبب اين شد كه ائمه اهل البيت مقهور باشند و ببينند حكم الله را مبدّل و فرايض الله را محرّف و سنّتهاى حضرت نبىّ الله را متروك ، غصب خلافت است نه منصب امامت جمعه و عيدين .
و بر تقديرى كه هذا المقام اشاره باشد به امامت جمعه و عيدين ، مراد از آن امامت بر سبيل استقلال خواهد بود ؛ زيرا كه معلوم است كه نايبان حضرت رسالت پناه صلَّى اللَّه عليه و آله و حضرت مرتضى على عليه السّلام در بلاد مسلمين ، امامت نماز جمعه و عيدين مىكرده‌اند . پس شعيان در زمان غيبت امامت جمعه و عيدين را بر سبيل استقلال نمىكنند ؛ بلكه خود را مطيع و منقاد اهل البيت مىدانند و به اذن ايشان اين نماز را مىكنند . پس مستحق لعن و سبّ نباشند ، بلكه مستحق لعن و سبّ ، بنى اميّه و بنى العباس و تابعان ايشان باشند ؛ و بر تقديرى كه ظاهر اين دعا آنچنان باشد كه مصنّف رساله فهميده ، كجا معارضه با قرآن و احاديث متواتره مىكند ؟
و اللَّه يهدى من يشاء مع صراط مستقيم .
قال المصنّف : و بدان كه علماى اماميه ، قاطبة از قايلين به تحريم و جواز ، همگى ادّعاى اجماع اهل اعصار و امصار بر اشتراط امام اصل و نايب خاص او كرده‌اند . از آن جمله شيخ طوسى و ابن ادريس و محقق و علَّامه و [ فرزندش ] شيخ فخر الدين و شيخ شهيد و شيخ على [ كركى ] و شيخ زين الدّين [ شهيد ثانى ] و قاضى نور الله [ شوشترى ] و شيخ حسين و غيرهم ، ممّا يطول الكلام بذكرهم ؛ و اجماع مزبور به نقل و شهادت اين علماى عظيم الشأن متواتر و قطعى شده است ؛ و نيابت مجتهد ، چنان كه سابقا دانسته شد ، ثابت نيست خصوصا در امامت نماز مزبور . پس البته به سبب انتفاى شرط ، مشروط حرام خواهد بود .
اقول : قبل از اين ذكر كرديم عبارت شيخ طوسى را و بيان نموديم كه ظاهر عبارت او وجوب عينى است ؛ و جماعتى ديگر از قايلين به جواز مثل محقق و علامه و غيرهم دعوى اجماع كرده‌اند بر اين كه وجود امام و نايب خاص ، شرط وجوب عينى است . پس بر تقدير صحّت دعوى ايشان به انتفاى شرط ، حرمت لازم نيايد ؛ بلكه لازم عدم عينيّت است . و اين كه گفته

673