حنبلى مذهب در فتوحات دعوى ختم ولايت كرده ، گفته كه أنا ختم الولاية دون شك [1] دعوى نموده كه خاتم الأنبياء از مشكوة خاتم الاوصياء اكتساب علم مىكند و شك نيست كه اين دعوى محض كفر است ؛ و قاضى نور الله اين دو كس را با اين حال در كتاب مجالس [2] از اكابر اهل كشف شمرده و از جانب ايشان عذر گفته كه در كشف ايشان غلطى واقع شده ، و شناعت اين قول بر خبير بصير پوشيده نيست .
پس از فقها كسى قايل به تحريم نيست سواى سلَّار و ابن ادريس ؛ و آن چه مصنّف در بيان تحريم گفته كه دلايل جواز ، ضعيف است ، پس مىبايد كه حرام باشد ، باطل و خلاف حق است و دلايل جواز جمعه چنانچه مذكور ساختيم در غايت استحكام و متانت است و دليل كم مسأله از مسايل فقه در ظهور ، به دلايل جواز جمعه مىرسد .
قال المصنّف : الثانى آن است كه شيخ طوسى بر تحريم به آن استدلال نموده است كه شرط انعقاد نماز جمعه امام است يا هر كه را به آن مأمور سازد ؛ و اين اجماع امّت است ؛ چرا كه از زمان پيغمبر إلى يومنا هذا هيچكس به غير از آن حضرت و خلفا و امرا و مأمورين از جانب ايشان نماز جمعه نگذارد . پس معلوم شد كه اجماع جميع مسلمانان است ؛ و اگر اين نماز بر غيبت منعقد مىشد ، ايشان هم آن را به طريق ديگر نمازها مىگذارد . پس معلوم شد كه اجماع جميع مسلمانان است ؛ و ابن ادريس گفته است كه اقوى نزد من مذهب شيخ طوسى است ، به سبب آن دلايلى كه بر تحريم آن استدلال نموده است از اجماع اهل اعصار و امصار و نزد ما به اتفاق ما كه خلافى در ميان ايشان نيست ، شرط صحّت جمعه ، امام است يا نايبى كه براى آن تعيين نمايد ؛ و اليوم آن شرط منتفى است ؛ و هرگاه شرط عبادت حاصل نباشد ، حرام خواهد بود ؛ و اگر مجتهد در زمان غيبت امامت تواند كرد ، بر او واجب عينى خواهد بود و نماز ظهر صحيح نخواهد بود ؛ و اين خلاف اجماع است . انتهى كلامه .
اقول : پوشيده نماند كه اين دليل كه به شيخ طوسى نسبت داده نسبتش خلاف واقع است و عبارات شيخ را در اين رساله ذكر نموده‌ايم كه ظاهر آن وجوب عينى است و احتمال وجوب تخييرى نيز ندارد ؛ و اين دليل كه به غلط به شيخ نسبت داده و در كتاب سراير ابن ادريس اثرى از اين نيست و كتاب ديگر به ابن ادريس در فقه نسبت نداده‌اند ، در غايت ضعف است ؛ زيرا كه مبنى بر دعوى اجماعى است كه قبل از اين به تفصيل ، بيان بى اصلى و

[1] بنگريد : جامع الاسرار و منبع الانوار ( سيد حيدر آملى ) ، ص 433
[2] مجالس المؤمنين ، ج 2 ، ص 134 - 137 ( دربارهء سمنانى ) و صص 61 - 70 ( دربارهء محيى الدين ) .

670