از حقايق لغويه مىشود ، كما بيّن فى موضعه . انتهى كلامه .
اقول : قبل از اين بيان كرديم كه امر از براى وجوب است ؛ و بر تقدير تسليم كه در لغت از براى قدر مشترك باشد ، چنان چه مصنّف اختيار كرده ، باز مدّعا حاصل است ؛ زيرا كه تخويف و تهديدى كه در احاديث نظر به تارك جمعه واقع شده ، قرينه است بر اين كه مراد از اوامر استحباب نيست . پس رسد كه از براى وجوب باشد . و آن چه مصنّف گفته در بيان فرق ميان اوامر قرآنى و حديثى صورتى ندارد ؛ زيرا كه استعمال اوامر حديثى در استحباب به حدى نرسيده كه حقيقت در استحباب باشد . نهايتش اين است كه از مجازات شايعه باشد در استحباب ، و مجازات شايعه موجب عدول از حقايق لغويه نيست ؛ و بر تقدير تسليم ، تهديدات وارده در احاديث قرينه است بر اين كه مراد از اوامر وجوب است نه استحباب .
چنان كه مذكور شد .
قال المصنّف : اگر كسى گويد كه شما جميع احاديث را اخبار آحاد ساختيد و خبر واحد را از رتبهء حجّت انداختيد ؛ پس چون استنباط مسايل شرعيه فرعيّه غير متناهيه مىكنيد و چگونه اجتهاد در آنها مىنماييد ؟ جواب آن است كه آن مىكنيم كه اكابر متقدّمين مجتهدين اماميه كرده‌اند ؛ چرا كه دلايل شرعيه منحصر در خبر آحاد نيست و نفى حجيّت يك دليل ، مستلزم نفى ساير دلايل نيست . انتهى كلامه .
اقول : بر مصنّف رساله لازم مىآيد كه او را معرفتى در فروع نباشد ، مگر بر سبيل ندرت ؛ زيرا كه احاديث كتب شيعه را از درجه اعتبار ساقط مىداند و اوامر قرآنى را كه غالبش خطاب مشافهه است ، مخصوص موجودين زمان خطاب مىداند ؛ و هرگاه كه خبر واحد را حجّت نداند ، بر وى لازم مىآيد كه به طريق اولى اجماع منقول به خبر واحد را حجّت نداند ؛ زيرا كه علم به اجماع ، نظرى است و خبر حسّى است و اجماع متواتر نمىتواند بود ، بنابر انتفاء شرط تواتر كه محسوس بودن مخبر عنه [ است ] دلايل شرعيه منحصر است در آن چه مذكور شد ؛ و مصنّف از همهء آن محروم است . و اللَّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم .
قال مصنّف : و ايضا استدلال نموده‌اند كه هيچ شبهه نيست كه نماز جمعه واجب بوده و به حكم استصحاب وجوب آن مستمرّ است الى آخر الزمان . پس در اين زمان نيز به طريق زمان حضور واجب بوده باشد .
الجواب آن كه در حجّيت استصحاب سخن بسيار است و بر تقدير و تسليم مىگوييم كه هر كه معنى استصحاب را فهميده است ، مىداند كه آن در اين جا دليل وجوب نمىشود ؛ بلكه دليل تحريم است ؛ چرا كه معنى استصحاب بقاى ما كان است على ما كان عليه . يعنى هر حكمى از احكام شريعت كه مفروض و مقرّر

666