شده باشد ، به همان وجهى كه مقرر شده است ، مستمر و مؤبّد است . و سابقا دانسته شد كه نماز جمعه واجب عينا بر جمعى مخصوص ، به شروط مخصوصه كه از آن جمله امامت حضرت امام عليه السّلام يا نايب خاصّ اوست ، مفروض شده و به حكم استصحاب اين شريعت مستمر است كه إن شاء الله تعالى وقتى كه حضرت صاحب الأمر عليه السّلام ظهور فرمايند ، در خدمت آن حضرت بر ما واجب عينى خواهد بود ، نه اين كه با فقدان شرط در زمان غيبت واجب تخييرى بوده باشد . فهو لنا لا علينا كما لا يخفى . انتهى كلامه .
اقول : بدان كه استصحاب بر دو نوع است : يك نوع متنازع فيه است و تحقيق اين است كه حجّت نيست ، و مثالش اين است كه كسى كه با تيمّم داخل نماز شود و در اين اثنا آب به هم رسد ، پس بعضى كه استصحاب را حجّت دانسته‌اند ، حكم كرده‌اند بر وجوب اتمام نماز و بعضى كه حجّت ندانسته‌اند اتمام نماز را به تيمّم جايز ندانسته‌اند و تيمم را باطل دانسته‌اند .
و نوع ديگر در شريعت معتبر و ظاهر الثبوت است مثل اين كه هر چه را طاهر دانستيم حكم به طهارت آن مىكنيم تا نجاست آن معلوم شود ؛ و هر چه معلوم النجاسه است ، حكم بر نجاست آن مىكنيم تا زوال آن معلوم شود ؛ و هر چه حلال دانستيم حكم بر حليّت آن مىكنيم تا حرمت ظاهر شود ؛ و هر چه را واجب دانستيم ، حكم بر وجوب آن مىكنيم تا نسخ آن ظاهر شود . پس استصحابى كه مستدلّ بدان متمسّك شده از قسم ثانى است ؛ و اين كه گفته‌اند كه نماز جمعه واجبا عينا بر جمعى مخصوص به شروط مخصوصه كه از آن جمله امامت امام يا نايب خاص اوست ، مفروض شده ، خلاف واقع است ، و از هيچ دليل اين اشتراط مستفاد نمىشود ؛ و دعوى بعضى از فقها كه وجوب عينى مشروط است به وجود امام يا نايب خاص ، حجّت شرعى نيست .
قال المصنّف : و ايضا از بعضى منقول است كه اصل در نماز جمعه جواز است ؛ چرا كه ما دليلى بر تحريم آن نداريم ؛ پس جايز بوده باشد . و جواز به معنى تساوى طرفين در عبادات معقول نيست ؛ و همچنين كراهت به معنى مرجوحه . پس جواز به معنى اعم خواهد بود ؛ و چون استحباب به معنى مشهور هم معنى ندارد ، پس به معنى اكمل فردين واجب خواهد بود و هو المطلوب .
الجواب : بر هر كه ادنى سواد و استعدادى داشته باشد ، فساد و كساد اين گفتگو اوضح از آن است كه محتاج بيان و مستحق جواب باشد . اما چون غرض ما در اين رساله افهام خاصّ و عام از علما و عوام است ؛ مىگوييم كه اصل جواز در عبادات اصلا معنى ندارد ؛ بلكه اصل تحريم آن است ؛ و اگر آن معقول بودى همه كس به اصل جواز ، وضع عبادات و شرايع مىتوانست كرد ؛ بلكه دعوى نبوت هم

667