بسيار از سيد ابرار صلَّى اللَّه عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السّلام در امر به نماز جمعه و ترغيب بر فعل و تخويف از ترك آن وارد شده است ؛ و اين كه گفته كه وجوب جمعه مشروط است به وجود معصوم يا نايب او و اين شرط در زمان غيبت مفقود است ، دعوايى است بى دليل از اين كه بر بعضى از فقها شبهه شده باشد ، و از روى شبهه گفته باشند كه شرط واجب عينى بودن نماز جمعه ، وجود امام يا نايب خاصّ وى است ؛ قول ايشان دليل اين مدعا نمىشود و از اطلاق آيهء كريمه و احاديث خلاف آن مستفاد مىشود پس عمل به مفاد آيه و احاديث ، با عدم معارض شرعى لازم است و دعوى اجماعى كه معدودى از فقهاى متأخرين كرده باشند كه نماز جمعه در زمان غيبت واجب عينى نيست ، معارض به آيه كريمه و احاديث كثيره دالَّه بر وجوب عينى و فتاواى اخباريين و قدماى شيعه نمىكند ، و قبل از اين بيان كرديم كه اجماع منقول از ادلَّهء شرعيه نيست .
قال المصنّف : و أمّا ثانيا أن كه اين احاديث همگى اخبار آحاد است و حجيّت خبر واحد مختلفّ فيه است ؛ و اكثر فضلاى متقدمين اماميه مثل سيد مرتضى و ابن ادريس و غيرهما آن را نظير قياس فاسد الأساس مىداند ؛ و دلايل مستدلين حجيّت آن ، اگر چه خبر صحيح باشد ، در نهايت ضعف است ؛ و فقير اخبار آحاد را حجّت نمىداند ، و استدلال بر آنها را باطل و از حليهء اعتبار عاطل مىداند ؛ و توضيح در ذمّهء كتب ماست . انتهى كلامه .
اقول : پوشيده نماند كه بيان كرديم كه احاديثى كه در باب جمعه وارد شده و طوايف اسلام در كتب خود ذكر كرده‌اند در وجوب نماز جمعه و مشروعيّتش ، متواتر المعنى است . و بر تقدير تسليم كه اخبار آحاد باشند خبر واحد حجّت است ؛ چنان چه قبل از اين بيان كرديم ؛ و اين كه گفته كه اكثر متقدمين خبر واحد را نظير قياس مىدانند ، خلاف واقع است . و سيد مرتضى اگر چه خبر واحد را حجّت نمىداند و ليكن اعتقادش اين است كه اكثر احاديث شيعه كه در كتب به صورت آحاد است ، در واقع متواتر است و در مسايل تبانيات تصريح به اين معنى نموده . [1] و اللَّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم .
قال المصنّف : و أما ثالثا اين كه ، سابقا مذكور شده كه ثبوتى ندارد كه امر حقيقت در وجوب است بلكه حقّ آن است كه از براى قدر مشترك است . و بر تقدير تسليم آن ، مخصوص او امر قرآنى است و در اوامر حديثى ممنوع است ؛ چرا كه از بس كه در احاديث ، اوامر از براى استحباب وارد شده است گمان مىشود كه حقيقت عرفيه در آن بوده باشد ، و حقايق عرفيّه و مجازات شايعه موجب عدول

[1] رسائل المرتضى ، ج 1 ، ( جوابات المسائل التبانيات ) صص 5 - 96

665