responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 654


ابو بكر ، راضى براى دين ما كه نماز است بوده باشد ، پس ما چرا به او راضى به دنياى خود كه امامت بوده باشد ، نباشيم . و جواب ايشان آن است كه اين حديث موضوع است ، و عايشه در نقل آن متّهم است ، [1] و جرّ نفع براى پدر خود و خود مىكند ، و مع ذلك معارض است به حديثى كه در صحيح بخارى [2] نقل كرده‌اند ؛ پيغمبر بعد از علم به اين معنى ، او را منع كرد و عزل كرد . [3] و ديگر آن كه عامّه ، امامت نماز هر فاسق و فاجرى كه خمّار و مقامر بوده باشد ، جايز مىدانند . پس چون امامت كبرى را كه رياست دين و دنياست و به اجماع كافهء مسلمين عدالت در آن شرط است ، و به اتفاق فرقهء ناجيه ، عصمت در آن معتبر است ، بر آن قياس توان نمود ؟ بلى امامت آن قسم [ شخصى ] به اين قسم . . . [4] مىبايد ثابت شود .
و اما خامسا آن است كه كه هرگاه امامى خاص شخصى را منصبى دهد ، از آن لازم نمىآيد كه همان شخص جاى ديگرى كه گمان كنند كه مثل اوست ، از جانب امام ديگر منصوب بوده باشد . و لهذا اسامة بن زيد را كه حضرت خير البشر سردار و سپهسالار مسلمين گردانيد و فرمود كه : جهّزوا جيش اسامة ، لعن الله من تخلَّف عن جيش اسامة [5] ، بعد از رحلت آن حضرت به أعلى علَّيين ، امّت آن حضرت ، اسامهء مزبور را امير و سردار خود دانسته و حكم كردند كه به فوت آن حضرت او معزول شد .
اگر كسى گويد كه از حضرت خير البشر روايت شده كه : حكمى على الواحد ، حكمى على الجماعة [6] و حكم امام عليه السّلام نيز همچون حكم پيغمبر است ، جواب آن



[1] امير مؤمنان ( ع ) باورش اين بود كه عايشه از پيش خود گفته بود برويد با ابو بكر نماز بخوانيد ؛ در اين باره بنگريد : شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد ، ج 9 ، صص 197 - 198
[2] در اين باره بنگريد : ارشاد السارى در شرح صحيح بخارى ، ج 2 ، ص 49
[3] در اين باره بنگريد : تاريخ سياسى اسلام تا سال چهلم هجرى ، صص 234 - 238
[4] يك كلمه ناخوانا .
[5] مخفى نماند كه از اطلاق كلام امام در حديث مزبور ، مفهوم مىشود كه عارف به حلال و حرام از جانب امام حاكم است ، خواه در حيات امام و خواه بعد از وفاتش ؛ و اين نه از بابت دادن منصب است به شخص معين ؛ و بر تقدير تسليم ، منصوب امام معصوم در امور دين به فوت امام نزد شيعه معزول نمىشود و اين كه گفته كه حكم كرده‌اند كه اسامه بعد از وفات سيّد المرسلين معزول شد ، خلاف واقع است . بلكه نزد شيعه و سنّى سردارى اسامه برقرار بود ، و لهذا ابو بكر بعد از آنى كه از لشكر اسامه تخلَّف ورزيد و به غير حق خليفه شد ، رخصت عمر را از اسامه طلب نمود . اسامه جواب داد كه تو را رخصت دادم كه اكنون از براى عمر طلب رخصت مىكنى ؟ و از ابو هاشم كه از اكابر مخالفين است ، نقل كرده‌اند كه مخالفت رسول را بعد از وفاتش جايز دانسته و دليل خود را تخلَّف ابو بكر و عمر از جيش اسامه ساخته . منه ( مقصود ملا محمد طاهر قمى است . )
[6] العوالى ، ج 1 ، ص 456 ، حديث 197 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 154 ؛ تذكرة الفقهاء ؛ ج 2 ، ص 473 ؛ جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 85

654

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست