است كه اين خبر واحدى است كه صحّت سند او ظاهر نيست . و ديگر آن كه قياس جميع احكام امامت بر جميع احكام نبوّت باطل است . شايد كه اين از لوازم نبوّت آن حضرت و تأييد شريعت او بوده باشد . ديگر آن كه يقينا مراد از اين حديث مدلول ظاهرى او نيست ؛ چرا كه قطعا هر حكمى از آن حضرت بر شخص خاصى ، سرايت به جميع امت و اصناف ايشان الى يوم القيامة نمىكند ، بلكه هر صنفى از اصناف ، به هر حالى از احوال ، به تكليفى مكلَّفاند كه ديگران به آن مكلَّف نيستند ؛ مانند مردان و زنان و مسافران و حاضران و تندرستان و بيماران و غير ذلك كه تكليف هر يك غير تكليف ديگرى است . پس چون حكم آن حضرت بر يك شخص حكم بر جميع است الى يوم القيامة بوده باشد ؟ بنابر اين ، اگر اين خبر مطابق واقع بوده باشد ، مراد از آن بعضى احكام است كه جميع امّت از ذكور و أناث و تندرستان و بيماران و اصحاب اعذار و غيرهم در آن شريك بوده باشند ، و اين قسم حكمى در ميان احكام بسيار نادر است ؛ و مع ذلك بيان موقوف بر دليل خارج است .
بنابر اين ظاهر شد كه نيابت عامه مجتهد جامع الشرايط محض دعوايى است بىدليل ؛ و آن چه بدان استدلال نموده‌اند ، ضعيف و عليل است ؛ و آنانى كه ادّعاى آن نموده‌اند خواسته كه رياست و بزرگى ، بلكه پادشاهى خود را كه نيابت پادشاه من عند الله است ، اثبات بدين لباس نمايند . [1] اما ما را كه منظور نظر به غير از خداى اكبر نيست و زخارف كاسدهء فاسدهء دنيوى را معدوم مطلق دانسته‌ايم ، بلكه به مقتضاى * ( كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَه ) * [2] ذات خود را فانى محض شمرده‌ايم ، توجه به وجه باقى او برآورده‌ايم ؛ در شكست خود كوشيده‌ايم و پشت پا بر جميع اعتبارات مستعار دنيوى زده ، خود را لا شىء مطلق انگاشتيم ؛ بدين اميد كه به بقاى سرمدى او باقى باشيم . بمنّه وجوده . انتهى كلامه .
اقول : دعوايى كه نموده كه مراد از صلات نماز حضرت رسول است ، ممنوع است ، بلكهء همهء مؤمنان از ائمه و مأمومين در تحت آيه داخلند . و اين كه گفته كه به اجماع ، وجود نبىّ يا امام يا نايب خاص ايشان در جمعه شرط است ، خلاف واقع است ؛ و قبل از اين بيان كرديم كه يك كس از متقدمين اين را نگفته و يك روايت در اين باب نقل نكرده‌اند ؛ بلكه ظاهر و

[1] مخفى نماند كه اين نسبت به جمعى از صلحاى علما كه ديانت ايشان كمال ظهور را دارد ، معقول نيست ، بلكه افعال مسلمين را تا ممكن است حمل بر صحّت بايد كرد . منه ( اين يادداتش هم از ملا محمد طاهر قمى است ) .
[2] قصص ، 88

655