بلى اگر كسى مجتهد ثابت الاجتهاد بوده باشد و بدين حديث كه مذكور خواهد شد ، استدلال بر اين مطلب نمايد ، در جواب او خواهيم گفت كه اين حديث كه شما آن را دليل اين قسم مطلب عظيمى كه قريب به اصول دين است ساخته‌ايد و آن حديث عمر بن حنظله است كه از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است ، و مضمون آن اين است كه ببينيد شخصى كه روايت احاديث ما كرده باشد ، و حلال ما را از حرام ما دانسته باشد ، من آن شخص را بر شما حاكم كردم ، شما نزد او تحاكم كنيد ، يعنى مرافعه در دعاوى بكنيد ، سخن بر اين استدلال از چند وجه است :
اوّل آن ، اين حديث ضعيف است و حديث ضعيف به اتفاق حجّت شرعى نيست ؛ پس در خبر واحد صحيح السند علما خلاف كرده ، بعضى آن را حجّت مىدانند و بعضى نفى حجيّت آن نموده ، نظير قياس فاسد الاساس مىشمارند ؛ و اين قول در نظر ما اصحّ و ارجح است . پس چون اين حديث ضعيف است ، اتفاقا استدلال بدان فاسد خواهد بود .
اما ثانيا اين كه نايب حكم منوب عنه دارد . پس بدان كه اين وجه به غايت بى وجه است ؛ زيرا كه لازم نيست كه نايب حكم منوب عنه داشته باشد ، امامت نيز [ در ] شيعه از اصول دين است ؛ بايد كه به دليل قطعى ثابت شود ، به خلاف نيابت ، چنان كه امامت كه [ از ] اصول دين است ، به اخبار آحاد ثابت نمىشود ؛ مىبايد كه نيابت مجتهد نيز بدينها ثابت نشود .
و اما ثالثا آن كه مضمون اين حديث كه شخصى كه مسايل حلال و حرام را به طريق علم از حضرت معصوم تحصيل نموده باشد ، حضرت صادق عليه السّلام او را قاضى كرده باشد ، چون لازم مىآيد كه مجتهدى كه در زمان غيبت ، بعضى احكام را به دلايل ظنّيه استنباط كرده باشد ، و ظنّ به آن به هم رسانيده باشد و در بسيارى از مسايل شك و تردّد و اشكالات داشته باشد ، او هم در رنگ صاحب علوم حقّه ، قاضى و نايب امام بوده باشد ؛ و اين قياسى است مع الفارق به چندين وجه كه به اتفاق باطل است .
و اما رابعا آن است كه هرگاه امامى ، شخصى را قاضى كند ، لازم نمىآيد كه نايب آن حضرت در امامت نماز بوده باشد ؛ و اين قياس در رنگ قياس عكسى است كه اثبات امامت [ شخصى ] كه ملقّبش به صديق كرده‌اند متعصّبين عامّه ، نموده است بنابر حديث ضعيف موضوعى كه صبيّهء . . . او عايشه نقل كرده‌اند كه پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله او را در مرض الموت امامت نماز فرمود ؛ پس هرگاه پيغمبر به

653