آن حضرت است و امامت ايشان يا نايب خاص ايشان به اجماع شرط بوده ، و اين در زمان غيبت مفقود است ، و انتفاى شرط مستلزم انتفاى مشروط است ؛ پس جمعه در اين زمان حرام باشد .
اگر كسى گويد كه در زمان غيبت ، مجتهد جامع الشرايط نايب عام حضرت صاحب الامر عليه السّلام است . پس در رنگ نايب خاص ، نماز او نيز واجب بوده باشد .
جواب آن است كه اين را كسى مىتواند گفت كه مجتهد جامع الشرايط بوده باشد تا در اين قسم مسألهء معظه كه از صدر اسلام الى الآن معركهء علماى عظيم الشأن است ، سخن تواند گفت . پس جمعى كه هيچ يكى از شرايط اجتهاد در ايشان حاصل نيست ، و ميانهء ايشان و اجتهاد بعد المشرقين است ، چگونه در اين مسأله مشكله گفتگو توانند كرد و متصدّى امامت اين قسم نماز مىتوانند شد ؛ چرا كه در اجتهاد اوّلا تحصيل ده علم اتفاقا ، و سيزده علم على الخلاف شرط است كه يكى از آن علوم ، علم كلام است كه اثبات واجب و علم و قدرت و عدل و توحيد او و نبوّت و امامت و معاد بدان مىشود . اين مسايل را كه اصول دين مبين است ، مىبايد كه به دلايل قطعيه اثبات توانند نمود ، و ظن در اينها كافى نيست . و علم ديگر علم منطق است ، و همچنين نحو و صرف و عربيّت و تفسير و حديث و غير اينها كه در جاى خود مفصلا مبيّن شده است . و سواى اينها طبع وقّاد و ذهن نقّاد و قريحهء مشتعله كه بعضى تعبير از آن به نفس قدسيّه نموده‌اند در مجتهد شرط است . و بعد از حصول همهء اينها از براى توفيق مقلَّدين ، قول ايشان را و وجوب اتباع ايشان ، تصديق مجتهدين عظيم الشأن ثابت الاجتهاد و فضلاى صاحب تميز و صلاح و سداد شرط است كه اليوم در متصدّيان امامت اين نماز هيچ يك از اين شروط تحقّقى ندارد ، و هر يك نافىاند . پس چون جايز باشد كه متصدّى اين قسم خطيرى بشوند و مقلَّدين غير قادر بر تمييز را اتّباع و اقتدا به ايشان چون مشروع بوده باشد ؟ چرا كه اگر كسى خود مجتهد ثابت الاجتهاد نبوده باشد و مقلَّد مجتهد جامع الشرايط نباشد ، همچو ابناى اين زمان ، نماز او باطل است ؛ چنان كه شهيد در اول الفيه فرموده است كه لا صلاة له . [1] پس كسى كه نماز خودش صحيح نباشد ، ديگرى به او چگونه اقتدا تواند نمود . و اگر كسى با ايشان نماز گذارد ، نمازش باطل خواهد بود ، و شريك آثام و اجرام ايشان خواهد شد .

[1] رسائل الشهيد الاول ، الرسالة الالفية ، ص 162 ( قم ، مركز الابحاث و الدراسات الاسلامية ، 1423 ) .

652