إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

نيست مگر با امام يا نايب امام در زمانى كه امام حاضر باشد ؛ و بعضى از فضلا تأويل ديگر كرده و گفته : محتمل است كه مرادش از نايب ، نايب خاص باشد يا نايب عام ؛ و مؤيد اين تأويل است قول سيّد در كتاب فقه ملكى : و الأحوط أن لا يصلَّى الجمعة إلَّا بإذن السلطان و إمام الزمان ؛ [1] و وجه تأييد آن كه اين كلام دلالت مىكند بر اين كه احوط آن است كه نماز جمعه به اذن امام واقع شود ، خواه اذن خاص باشد ، و خواه اذن عام ، و در زمان غيبت امام اگر چه اذن خاص حاصل نيست و ليكن اذن عام موجود است ، و از احاديث كثيرهء متواترهء مذكوره و غيرها دانسته شده است .
پس با اين حال كه قايل به حرمت نماز جمعه بدون حضور امام و نايب او ، سواى اين دو كس ، كسى ديگر نيست و يك حديث وارد نشده كه دلالت بر حرمت كند ، و آيات و احاديث متواتره از طريق مخالف و موافق دلالت بر مشروعيّت نماز دارند ، دعوى حرمت و گفتن كه حرمت جمعه متواتر علماى اعلام دانسته شده ، خطايى است به غايت عظيم ؛ عصمنا اللَّه بلطفه من الشيطان الرجيم .
مخفى نماند كه بنابر قاعدهء اصوليين شيعه ، مشروعيت نماز جمعه اجماعى است ؛ زيرا كه مخالف در مشروعيّت نماز جمعه دو سه كساند كه معلوم النسباند و قاييلين به مشروعيت نماز جمعه بعضى معلوم النسباند و اكثر غير معلوم النسباند ؛ و بنابر قاعدهء اصوليين ، قولى كه بعضى از قايلانش غير معلوم النسباند اجماعى است ؛ و وجود مخالف معلوم النسب ضرر به اجماع ندارد .
قال المصنف : اما در زمان غيبت ، اصحاب - رضوان الله عليهم - در آن اختلاف نموده‌اند . بعضى آن را بدعت و حرام دانسته‌اند و بعضى مستحب ؛ و گاهى از آن تعبير به لفظ جواز نموده‌اند ؛ و اجماع جميع ايشان انعقاد يافته كه واجب عينى نيست ، يا واجب مخيّر است يا حرام ؛ و بسيارى از ايشان اجماع مزبور را دعوى نموده ، در كتب خود آورده‌اند ؛ و اين معنى تا اواخر زمان شيخ زين الدين از متأخرين مستمر بوده ، و او هم اوّلا مخيّر مىدانسته و در بعضى از كتب خود گفته : اگر اجماعى به نفى عينيّت منعقد نمىشد ، من به وجوب عينى قايل مىشدم ؛ و آن دو اجماع سابق را هم در كتب خود مذكور ساخته و در اصول خود اجماع منقول به خبر واحد را هم حجّت مىداند ؛ با وجود اينها هم در اواخر عمر مخالف شهادات خود و اجماع مزبوره نموده ، در رساله‌اى كه به او منسوب است ،

[1] اين عبارت براى نخستين بار در رسالهء صلاة الجمعة شهيد ثانى آمده و از آنجا به كتابهاى فقهى بعدى منتقل شده است . از جمله بنگريد : كشف اللثام ، ج 4 ، ص 228 . نام كتاب الفقه الملكى در معالم العلماء ( ص 70 ) آمده است . و بنگريد : الذريعة ، ج 16 ، ص 292

641