را از گردن برداشته و آمادگى شنيدن حقايق را دارند . [1] وى نخست اقوال مختلف در مورد وجوب و حرمت اقامهء جمعه در عصر غيبت را بر شمرده ، سپس اعتقاد خويش را داير بر وجوب مطلق آن بيان كرده ، براى اثبات آن دلايلى را ارائه مىدهد :
دليل اول : ابتدا به آيات قرآن استناد جسته و در ابعاد مختلف آن ، به تفصيل به بحث و بررسى پرداخته و اشكالات محتمل در اين زمينه را پاسخ مىدهد و در نهايت به اين نتيجه مىرسد كه صيغهء امر در آيه ، بر وجوب عينى به طور مطلق دلالت مىكند مگر آنكه شرطى براى آن اثبات شود ؛ وى سپس شرط مذكور از طرف فقها را مورد بحث قرار مىدهد كه ما نظر او را در اين باره بيان خواهيم كرد .
دليل دوم : سپس توجه خود را به روايات وارده دربارهء مسأله معطوف داشته و تعدادى از آنها را ذكر مىكند و در ادامه پس از اشاره به اينكه نيازى به ارائهء همهء روايات مربوطه نيست ، مىنويسد : اساسا در اين احاديث شرط حضور امام و نايب او نيامده است .
دليل سوم : آنگاه وجوب عينى نماز جمعه در زمان حضور ائمه ( عليهم السلام ) را استصحاب مىكند . شايان توجه است كه شهيد ابتدا عنوان حضور را از مستصحب حذف كرده و سپس وجوب عينى به طور مطلق را استصحاب مىكند ( ص 42 ) .
دليل چهارم : تمسك به اصالة الجواز ؛ شهيد در مقابل كسانى كه بر وجوب تخييرى اقامهء جمعه در عصر غيبت اصرار مىورزند و آن را مستند به عمل فقها در عدم اقامهء آن به طور حتم مىدانند ، مىكوشد تا اثبات كند ، عدم اقامهء جمعه در عصر غيبت ، نه به دليل عينى ندانستن وجوب آن ، بلكه بدان دليل بود كه غالب ائمهء جمعه در شهرها عادل نبوده و از طرف ائمه ضلال تعيين مىشدند ، از اين رو شيعيان از شركت در اقامهء جمعه با آنان سر باز مىزدند ( ص 43 ) چيزى كه با سياست تقيه سازگار است .
دليل پنجم : شهيد مىگويد : اين حكم ( وجوب عينى اقامهء جمعه ) مورد تأييد تمام مسلمين بوده و تنها حنفىها از ميان اهل سنت آن را مشروط به اذن سلطان دانسته و در صورت عدم وجود او ، وجوب را ساقط دانسته‌اند . از ميان فقهاى شيعه نخست ، قول به شرط وجود امام يا نايب او را سيد مرتضى عنوان كرده ، [2] سپس سلار [3] و ابن ادريس [4] از او پيروى كرده‌اند . وى مىكوشد تا به نحوى كلام سيد مرتضى را تأويل كرده و آن را با غير

[1] بعدها شيخ حسين بن عبد الصمد نيز كه سخت تحت تأثير استادش شهيد ثانى بود ، اين مطلب را در آغاز رسالهء نماز جمعهء خودش آورد . مرعشى ، ش 11112
[2] رسائل الشريف المرتضى ، ج 1 ، ص 272
[3] المراسم الشرعية ، ص 261
[4] السرائر ، ج 1 ، ص 293

64