responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 65


مشروط بودن به اذن ، سازگار كند . به هر روى ، شهيد معتقد است كه به خاطر مخالفت چند نفر معدود ، نمىتوان با فريضه‌اى كه اين چنين مورد تأييد و تأكيد مسلمين قرار گرفته است ، به مقابله برخاست .
وى سپس به نظريه‌اى كه نماز جمعه را با حضور فقيه در عصر غيبت واجب مىداند ، عطف توجه نموده و نظريهء مرحوم كركى را مورد انتقاد قرار مىدهد . او ادلَّهء كركى را كه سيرهء پيامبر ( صلى الله و عليه و آله ) و خلفا ، و رواياتى دربارهء اقامهء جمعه و نقل اجماع بود ، يكى پس از ديگرى در مورد بحث و بررسى قرار مىدهد . در مورد سيرهء عملى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و خلفا مىگويد : اين اذن و تعيين به معناى شرط نبود ، چنان كه آنها براى نمازهاى روزانه نيز افرادى را به عنوان امام جماعت تعيين مىكردند ، بلكه سبب اين تعيين ، آن بود كه درگيرى و اختلاف به وجود نيامده و همه بى درنگ به وى مراجعه كنند و براى چنين فردى سهمى از بيت المال هم داده مىشد تا اين مهم انجام شود ( ص 46 ) .
وى سپس روايتى را مطرح مىكند كه در آن چنين آمده : لا تجب الجمعة على اقلّ من سبعة : الامام و قاضيه و مدّع حقا و مدّعى عليه و شاهدان و من يضرب الحدود بين يدى الامام . شهيد ضمن ارائهء پاسخ از اشكالاتى كه پاره‌اى به سند و پاره‌اى ديگر به متن حديث مربوط مىشود ، يادآور مىشود كه كلمهء امام در اين حديث منحصرا حمل بر سلطان عادل نمىشود ، بلكه بر امام جماعت نيز اطلاق مىگردد ( ص 46 ) .
شهيد در مقام پاسخ از اجماعى كه محقق كركى مدعى آن است ، مىكوشد تا كلمات فقها را آورده ، نشان دهد كه آنها گرچه در برخى از كتب خود چنين گرايشى از خود نشان داده‌اند ، ولى در كتابهاى ديگرشان به شرط اذن امام چندان توجهى نكرده‌اند . اگر اجماعى در اين مورد وجود داشته باشد ، مربوط به شرط اذن امام ( عليه السلام ) در زمان حضور آن حضرت است ؛ اما در عصر غيبت ، اين شرط ساقط شده است . آنچه غالبا مورد توجه فقهاى متأخر واقع شده ، تنها امكان اجتماع است نه قيد حضور فقيه ( ص 50 ) مگر يكى دو مورد كه در وجود اين شرط ، صراحت دارند .
شهيد عبارت متقدمين از فقها را آورده و مىنويسد : آنان چنين شرطى را - كه حتما امام يا نايب خاص او در عصر غيبت بايد باشد - براى وجوب اقامهء جمعه مطرح نكرده‌اند . به خصوص ابو الصلاح حلبى كه همان قيود امام جماعت را در اين مورد به صراحت كافى دانسته است ( ص 51 ) . چنان كه شيخ طوسى با وجود مشروط دانستن اقامهء جمعه در دوران حضور ، مانعى از اقامهء آن - در عصر غيبت بدون وجود امام و اذن او ، در صورت امكان اجتماع مؤمنين - نديده است ( ص 52 ) . شهيد در پاسخ اين اشكال كه اجتماع بدون امام ( عليه السلام ) مثار فتنه است ، اجتماعات فراوانى از جمله اجتماع مسلمين در عرفات را

65

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست