است ؛ زيرا كه شيعه محتاج به اجماع بى دليل نيستند ، بلكه كتاب خدا و احاديث ائمه عليهم السّلام ايشان را كافى است ، و تحقيق مقام اين است كه بر تقديرى كه شيعه سبب غيبت امام زمان نباشند ، بلكه سبب غيبتش همين كفّار و فجّار اهل سنت باشند ، بر امام زمان لازم نيست كه نزد جهل ظاهر شود و اظهار حق نمايد ؛ و اگر چه تكليف باقى باشد ، زيرا كه تكليف اهل زمان غيبت امام عليه السّلام غير تكليف اهل حضور است ؛ چرا كه اهل زمان غيبت امام مكلَّف به جميع احكام واقعى نيستند ، بلكه مكلَّفند كه آنچه دليل از كتاب خدا و سنّت متواتره بر آن بوده باشد ، بدان عمل نمايند و اگر نباشد ، به احاديثى كه ثقات و عدول ، از ائمه عليهم السّلام روايت كرده باشند ، عمل نمايند . و اگر مسأله‌اى باشد ، هيچ دليل از كتاب و سنّت و احاديث ائمه عليهم السّلام بر آن نباشد ، در آن توقّف كنند و به احتياط عمل نمايند ؛ و اين حديث نبوى متواتر منقول در كتب شيعه و سنّى دليل است بر اين مدّعا : حلال بيّن و حرام بيّن ، و شبهات بين ذلك ؛ فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم ؛ [1] و قول صادق مصدّق : إنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده ، فيتّبع و أمر بيّن غيّه فيجتنب ، و أمر مشكل يردّ علمه إلى اللَّه و رسوله ؛ [2] و از آنچه گفتيم معلوم شد كه بر امام زمان واجب نيست كه نزد جهل ظاهر شود و اظهار حق نمايد .
و بدان كه سيّد مرتضى رحمه اللَّه در جواب مسايل الشريف محمد بن الناصر در بيان طريق علم به دخول قول امام عليه السّلام در اقوال علما گفته : و كيف يجوز أن يكون للإمام مذهب أو مذاهب يخالف مذهب الإمامية لا يكون معروفا مشهورا بين الامامية ، و هو يعلم أنّ المرجع فى أنّ إجماع هذه الطائفة حجّة إلى أنّ قوله فى جملة أقوالها ، فإذا أجمعوا على قول هل له مندوحة عن إظهار خلافه و إعلانه حتى يزول الإعتذار [3] بأنّه إجماع على خلافه ، [4] و لهذا قلنا فى مواضع من كتابنا إنّما اختلف فيه قول الإمامية من الأحكام لا يجوز أن يحتجّ فيه بإجماع الطائفة لإنّها مختلفة ؛ [5] الى آخر كلامه ؛ و حاصل كلام سيّد اين است كه چگونه جايز است كه امام را مذهبى باشد بر خلاف مذاهب امامية ، و با اين حال مشهور و معروف در ميان اماميه نباشد و حال آن كه امام مىداند كه شيعه اجماع را حجّت و دليل مىدانند ، از اين جهت كه قول امام در ميان اقوال ايشان است . پس هرگاه كه اماميّه اجماع كنند بر قولى كه مخالف قول امام باشد ، در اين صورت امام را چاره نيست از اين كه ظاهر سازد قول خود را تا آن كه

[1] الكافى ، ج 1 ، ص 67 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 8 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 301
[2] الكافى ، ج 1 ، ص 67 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 8
[3] فى المصدر : الاغترار .
[4] فى المصدر : بأن اجماع الامامية على خلافه .
[5] رسائل الشريف المرتضى ، ج 2 ، ص 370

624