جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر ، و انما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين . [1] و قال سلَّار و ابن ادريس : [2] لا يجوز لإصالة الأربع فلا تسقط إلَّا بدليل ، و الأخبار السابقة متأوّلة ، لأنّ قول الصادق عليه السّلام لزرارة و قول الباقر عليه السّلام لعبد الملك ، إذن لهما فيكون الشرط قد حصل . و قول الصادق عليه السّلام فإن كان لهم من يخطب ، محمول على الإمام أو نائبه ؛ و لأنّه شرط الوجوب الإمام أو نائبه اجماعا ، فكذا هو شرط فى الجواز . [3] انتهى . [4] و قال رحمه اللَّه فى النهاية : يشترط فى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة [5] الجمعة و كذا الخلفاء بعده ، كما يعيّن [ عيّن ] للقضاء ، و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمامة [ امام ] الجمعة ، فلا يصح الجمعة إلَّا معه و من يأذن له . هذا فى حال ظهوره ، أمّا فى حال الغيبة ، فالأقوى أنّه يجوز للفقهاء المؤمنين إقامتها ؛ [6] انتهى .
أقول : لا يخفى أن الجواز دليل وجوب التخييرى كما مرّ فى كتبه الآخر . و صرّح أن الخلاف بين الفقهاء فى الغيبة منحصر فى القولين فى الحرمة و الوجوب التخييرى .
و قال فى التحرير : من شرط الجمعة ، الإمام العادل أو من نصبه ، فلو لم يكن الإمام ظاهرا و لا نائب له ، سقط الوجوب اجماعا و هل يجوز الاجتماع ، مع إمكان الخطبة ، قولان . [7] انتهى .
و لا يخفى أن قوله : هل يجوز الاجتماع بعد ذكر سقوط الوجوب بالإجماع صريح فى أنّ القولين التخيير و الحرمة .
و قال السيد المرتضى فى الميّافارقيات : صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما و لا جمعة إلَّا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل ، فإذا عدم ، صلَّيت الظهر أربع ركعات . [8] و قال سلَّار : و لفقهاء الطائفة أن يصلَّوا بالناس فى الأعياد و الإستسقاء فأمّا الجمع فلا ، [9] و هذا اختيار ابن ادريس . [10]

[1] الإستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1614
[2] المراسم ، ص 77 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 290 - 291
[3] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 27 - 28
[4] فى الهامش : و مما يدل على التخيير ما رواه الصدوق فى « أماليه » باسناده عن الصادق عليه السلام قال : « أحبّ للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتّع و لو مرّة و يصلَّى الجمعة و لو مرّة » .
[5] فى المصدر : لإقامة .
[6] نهاية الأحكام ، ج 1 ، ص 13 - 14 ( قم ، مؤسسة اسماعيليان ، 1410 )
[7] تحرير الاحكام ، ( چاپ سنگى ، مؤسسة آل البيت ) ، ص 43
[8] رسائل الشريف المرتضى ، ج 1 ، ص 272 و راجع : السرائر ، ج 1 ، ص 272
[9] المراسم ، ص 264
[10] السرائر ، ج 1 ، ص 304

575