و منها ما رواه بقوله فى كتاب زياد بن مروان القندى ، و فى نوادر محمد بن أبى عمير : أنّ الصّادق عليه السّلام قال فى رجل صلَّى بقوم حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكَّة ، فاذا يهودىّ أو نصرانىّ ؛ قال : ليس عليهم إعادة ؛ [1] و سنده محمد بن أبى عمير صحيح ، و إلى زياد أيضا و إن كان صحيحا لكن زياد ضعيف كما يقتضيه التحقيق ، و إن وثّقه المفيد ؛ و رواية محمد الَّتى فى أعلى مراتب الصّحة مؤيّدة برواية زياد .
و منها ما رواه الكلينى عليه السّلام عن ابن أبى عمير فى الحسن بإبراهيم ، عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام فى قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودىّ ؛ قال : لا يعيدون . [2] و ظاهر هذين الحديثين عدم اعتبار غير حسن الظاهر لغاية بعد تحقّق ظنّ حصول ملكة راسخة باعثة على اجتناب الكبائر و الإصرار على الصغائر ، و ترك المروّة لكلّ القوم بالمعاشرة أو لبعضهم بها ، و بالشّهادة القوليّة أو الفعليّة من هذا البعض أو غير هذا البعض الاخر لو لم نقل بمعلوميّة عدم التّحقق ؛ و أيضا لو كانت الملكة معتبرة فى جواز الاقتداء ، لم يكن لإطلاق قوله عليه السّلام « ليس عليهم إعادة » و قوله « لا يعيدون » سبب تبلغه عقولنا و ترتضيه ؛ بل كان المناسب بحسب عقولنا أن يقول ليس على من عاشره معاشرة باطنيّة و ظنّ بحصل الملكة له أو ظهر بالشّهرة أو الشّهادة حصولها له إعادة أو ما يفيد مفاده .
و منها ما روى عن زرارة فى الصّحيح فى الجمعة ، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم ؛ [3] و إن لم يظهر من هذا الرّوايات اعتبار مزيّة فى الإمام لكن يمكن أن يكون حضور الجماعة مندرجا فى حسن الظاهر و إن لم نقل به . فهذه الروايات أيضا دالَّة على مذهب ابن الجنيد و الرّوايتان اللَّتان يمكن أن يستدلّ بهما على اعتبار الملكة لا تصلحان أن تعارضا هذه الرّوايات ، فمقتضى رعاية القانون فى العمل بالرّوايات إمّا قول ابن الجنيد و إمّا اعتبار حسن الظاهر ، فلا وجه لإعتبار الأزيد ؛ و يمكن حمل الوثوق بالدين و الأمانة على الظنّ الحاصل من حسن الظاهر ، و حمل كلام أبى ذر على منع إقتداء من علم بالفسق أو السّفاهة أو من لم يظهر بالأمارة الشرعيّة الَّتى هى حسن الظاهر عدم كونه سفيها أو فاسقا ، و الثانى هو الأظهر ، و كونه خلاف الظاهر لا يضرّ ، لقوّة المعارض الدّاعية إلى التّأويل سندا و دلالة .
فإن قلت : يعارض الروايات المذكورة ما رواه الصّدوق عن عبد اللَّه بن أبى يعفور و سنده إليه صحيح لعدم تضرّره باشتماله على أحمد بن محمد بن يحيى العطَّار لكونه من مشائخ

[1] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 405
[2] الكافى ، ج 3 ، ص 378
[3] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 267 ؛ وسائل الشيعة ج 7 ، ص 304

553