بنقل المشايخ الثلاثة فأقول : متوفّر الدواعى غير منحصر فى وجوب الجمعة بدون اشتراط بأحدهما بل المسائل الفرعية الَّتى يتوفّر الدّواعى على نقلها كثيرة جدّا ، فكم من مسألة من المسائل المذكورة يثبت بالتواتر بنقل غيرهم أو بنقلهم مع غيرهم .
فإن قلت : عدم حصول التواتر بنقل الثلاثة ظاهر ، فكيف جوزّ بعض العلماء كون الرّوايات الدالَّة على وجوب الجمعة أو غيره متواترة مع كون الرّوايات الواصلة إلى المجوّز من المشايخ الثلاثة .
قلت : مقصودهم بالتّواتر تواتر الأخبار المنقولة فى كتب المشايخ ، و إن كانوا ثلاثة و لم يكونوا بعدد التواتر ، لكن كلّ أمر نقل الدالّ عليه فى كتبهم متواتر حصل اليقين لأنّهم لو كانوا ينقلون ما لا أصل له لظهر على معاصريهم و من هم بعدهم ، فينقلون مساهلتهم فى النّقل و يضعفونهم كما هو طريقة علماء الشيعة و عدم نقل المساهلة أصلا و نقل جلالتهم قاطع بأنّ الحكم الَّذى تواتر الرّوايات الدالَّة عليه فى كتب الثلاثة يقينىّ بل إن قال أحد بأنّه إن كان الروايات الدالَّة على أمر فى كتاب أحد المشايخ الثلاثة متواترة يحصل القطع به ، فلم يقل بعيدا ؛ و ليس غرضى من هذا الكلام تصحيح كون الرّوايات الدالَّة على الوجوب متواترة ، بل غرضى بيان مقصود من يقول بتواترها و بتواتر أخبار لم يظهر نقلها من غير المشائخ الثلاثة - طاب ثراهم - .
و ربما يستدلّ على عدم وجوبها عينا به غير الإمام عليه السّلام أو إذنه بيانه : لو كانت واجبة عينيّة بغيرهما ، لوجب الاجتماع على عادل واحد من فرسخ فى بعض الصّور و من أربعة فراسخ و مثلها فى بعضها و التالى باطل لوجهين :
أحدهما أنّ العدالة إنّما تظهر بحسن الظَّاهر و إن كان الباطن مخالفا له ، فربما كان المحكوم بالعدالة مرائيا جلب الناس إليه بالحيلة و الرّياء و رسخ محبّته فى قلوب المأمومين باعتبار تكرار المواعظ و تكرّر إظهار كونه تاركا للأغراض الدنيويّة قولا و فعلا بحيث تطمئنّ السّامعون بأنّه كذلك و بعدما اطمئنّ إمام الجماعة باغترارهم و رسوخ محبّته فى قلوبهم مأمور لا أساس لها أظهر ما فى قلبه من الدّواعى الباطلة على وجه فهم التّابعون له كون ما قال محض طلب مرضات اللَّه تعالى و أنّه لا يدعوه إلى تحمّل مشقّة ما أراده إلَّا طلب الاخرة و خلاص نفسه و الجماعة عن المخاوف الاخروية ، و ظاهر أنّ أكثر المأمومين لا تميز لهم حتّى يظهر لهم الأغراض الباطلة ؛ فربما يرتّب على الجمعة المذكورة مفاسد لا يمكن تداركها ؛ و ظاهر أنّ الشّارع لا يطلب من المكلَّفين أمرا يكون فى غرضه المفاسد العظيمة .
و لا ينتقض بالاجتماع الَّذى يتحقّق فى عرفة و منى و طريق مكة ، لأنّ تعيين الأمير الَّذى يجتمع عنده النّاس و يتّبعون أمره إنّما هو من السّلطان فيتّبعه من يتّبعه لأمر السّلطان فلا يمكن اجراء دواعيه الباطلة إن كانت فى قلبه ، لأنّ تبعيّته إنّما هى لتعيين السّلطان لا لظنّ كون

539