اللَّه شمله و لا بارك اللَّه له فى أمره ، ألا و لا صلاة له ، ألا و لا زكات له ، ألا و لا حج له ، ألا و لا صوم له ، ألا و لا برّ له حتى يتوب . [1] هكذا نقل صاحب الرّسالة المذكورة . و فى التّذكرة نقل عن العامّة الاحتجاج بهذه الرّواية على عدم اشتراط العدالة فى السّلطان بزيادة « أو جائر » بعد قوله « عادل » ، و لم ينقل كلّ الرواية ، و بهذه الزّيادة نقل بعض هذه الرّواية فى المنتهى أيضا . و فى الذكرى نقلها كما نقل صاحب الرسالة بزيادة لفظ « بها » بعد استخفاف و « لها » بعد جحودا ؛ و ليس عندى كنز العرفان .
و نقل شيخ زين الملة و الدّين هذه الرّواية بدون ذكر « و له إمام عادل أو جائر » و حكم باشتهار هذه الرّواية بين الخاصّة و العامّة و بأنّه نقل القدر الَّذى اتّفق الكلّ عليه .
وجه الدلالة ، دلالة الرّواية على اعتبار الإمام المعصوم فى الجمعة ؛ و هذا التوهّم فى غاية الضّعف . أمّا أوّلا فلكونها عاميّة و القرينة اشتمالها على لفظ « أو جائر » .
فإن قلت : قد اشتهرت الرّواية بين العامّة و الخاصّة كما حكم به الشيخ زين الدّين رحمه اللَّه و لفظ « أو جائر » ليس فى كثير من كتب الخاصّة و الظاهر عدم كونه من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله فأسقطه و استدلّ بالباقى .
قلت : يحتمل كون و له إمام عادل أيضا من زياداتهم مع لفظ « أو جائر » ؛ فلمّا رأى بعض علماء الشّيعة أمارة عدم الصّدور من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله فى لفظ أو جائر فأفردوه بالسقوط ؛ و يتقوّى هذا الاحتمال بما نقله الشيخ زين الدّين رحمه اللَّه .
و أمّا ثانيا فلعدم احتمال إرادة المعصوم عليه السّلام من قوله ، « و له امام عادل » لعدم تحقق الإمام بهذا المعنى فى زمانه صلَّى اللَّه عليه و إله ، فالظاهر من الإمام العادل هو إمام الجماعة الغير الفاسق ؛ و لعلّ تقييده صلَّى اللَّه عليه و إله بقوله « و له امام عادل » بسبب علمه صلَّى اللَّه عليه و إله بأنّه يحدث المحرّفون عدم منافاة الفسق للإمامة و الاقتداء به .
و أمّا ثالثا فلأنّه لو كان المراد من الإمام هيهنا هو الإمام المعصوم و كان معتبرا فى وجوبها للزم عدم وجوب إمامة النائب ، و لا يقول به أحد .
و أمّا رابعا فلأنّا لو سلَّمنا إرادة الإمام المعصوم و عدم منافاة اعتباره لشىء نقول : هذه الرّواية إنّما تدلّ على اختصاص ترك الجمعة مع المعصوم بهذه المرتبة من العقاب ، و لا يدلّ على جواز تركها بدونه ، و توهّم صاحب الرّسالة هيهنا شبيه بوجه بتوهّم الفاضل التونى فى رواية من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية [2] طبع اللَّه على قلبه » . [3] و هو أنّها تدلّ على حرمة ترك ثلاث جمع متواليات لا على حرمة ترك واحدة ، بل توّهم صاحب الرّسالة إرادة من

[1] وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 7 ، ح 36 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 343
[2] متواليات .
[3] تهذيب الاحكام ج 3 ، ص 238 ، ح 632 ، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها ، ح 14 .

528