استدلالنا بالأخبار ؛ و جعل هذه العبارة قرينة على كون الإمام فى روايات اخر بمعنى المعصوم فى غاية الضّعف ، لأنّه به مثل هذا الاستدلال يمكن القول بكون الإمام بمعنى إمام الجماعة مطلقا بدلالة رواية سماعة المذكورة على كون الإمام هيهنا هو إمام الجماعة لدلالة مقابلة صلاة الإمام مع صلاة المنفرد على كون الإمام فيها هو إمام الجماعة فالإمام فى مواضع اخرى كذلك ، فكما أنّ هذا الكلام ظاهر الضّعف فكذلك ذلك الكلام .
و على خصوص وجه الثانى أنّه يلزم عدم جواز إمامة النّائب أيضا ؛ و على خصوص الوجه الرّابع مثل ما أورد على الوجه الثانى ؛ و من لم يحكم بحرمة الجمعة و مع ذلك استدلّ بهذه الرّواية على اعتبار الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص فى إمامة الجمعة يلزم عليه الحكم بحرمتها كما ظهر فى المكالمة على ما زعموه من عبارة الصّحيفة .
و استدلّ العلَّامة - طاب ثراه - فى منتهى المطلب على الحرمة من طريق الخاصّة بما رواه الشّيخ رحمه اللَّه عن زرارة فى الحسن قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : لا يكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة ، و بما رواه فى الحسن عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة . فقال : أذان و إقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلَّى النّاس مادام الإمام على المنبر ، ثم يجلس قدر ما يقرأ قل هو اللَّه أحد ، ثمّ يقوم فيفتح بخطبة ثم ينزل فيصلَّى بالنّاس ، ثم يقرأ بهم فى الركعة الاولى بالجمعة ، و فى الثانية بالمنافقين ، [1] و بما رواه عن سماعة المنقول آنفا ، و لم يذكر وجه الدلالة ؛ و الظاهر أنّ وجهها اشتمال الروايات المذكورة على الإمام الظاهر عنده فى المعصوم ؛ فالظاهر اعتبار المعصوم فى الجمعة بمقتضى الرّوايات خصوصا الرّواية الاولى الَّتى سلب فيها الجمعة عن غير الخمسة الَّتى اندرج فيهم الإمام .
و قد عرفت ضعف الاستدلال بهذه الروايات عند نقل كلام العلَّامة رحمه اللَّه ؛ و من الغرائب أنّه اطَّلع رحمه اللَّه على ضعف التّمسك بها ، فقال فى جميع التصانيف غير المنتهى بخلاف ما قال فيه و لا يتأمّل النّافون أنّ هذا الاستدلال الَّذى اعتمد عليه فى أوائل سنّه رجع عند كماله ، لضعف ظهر له حتى يظهر لهم أيضا .
و قد استدلّ صاحب الرّسالة الفارسيّة على عدم الوجوب [2] بما رواه العلَّامة فى التّذكرة و الشّهيد فى الذّكرى و المقداد فى كنز العرفان عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله :
اعلموا أنّ اللَّه قد افترض عليكم الجمعة فى مقامى هذا ، فى شهرى هذا ، فى عامى هذا ، فمن تركها فى حيوتى أو بعد مماتى [ موتى ] و له إمام عادل استخفافا أو جحودا بها ، فلا جمع

[1] تهذيب ج 3 ، ص 241 ؛ كافى ج 3 ، ص 424 ؛ وسائل الشيعه ج 7 ، ص 343 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، صص 316 - 317
[2] ملا خليل قزوينى .

527