و أما الإجماع الَّذى ادّعاه الشّيخ رحمه اللَّه فى الخلاف فهو فى موضعين ، و ثانيهما صريح فى كونه اجتهادا من أمر عرفت عدم صلاحية كونه مأخذا له ، فلا وثوق بإجماع الفرقة الَّذى ادّعاه قبل هذا ، فلعلَّه اجتهد أيضا و اجتهاده فى الإجماع مثل غير الإجماع ليس حجّة علينا ؛ و مع ذلك يحتمل إرادة الإختصاص به زمان الحضور كما جوزّه الشّهيد رحمه اللَّه .
و أمّا ما ظنّ من قول الشّهيد رحمه اللَّه إلَّا أنّ عمل الطَّائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار فليس صريحا فى دعوى الإجماع بل و لا ظاهرا فيها ؛ و نسبته نقل الإجماع إلى الفاضل فى غاية الظَّهور فى عدم ثبوت الإجماع .
و أمّا ما يظنّ به من كلام المحقّق فى المعتبر فعبارتان : أحديهما قوله « و هو قول علمائنا » و مع عدم صراحته فى الإجماع الذى هو حجّة لم يذكره فى مقام الاستدلال بل ذكره عند تحرير المذاهب ؛ و ثانيتهما قوله « فمخالفته خرق للإجماع » الذى انتزعه من الفعل المستمرّ بزعمه فلا حجّية فى هذا الاجتهاد .
فظهر أنّ ما يظنّ من دعوى الإجماع فى كلام هؤلاء العلماء العظام رحمه اللَّه الَّتى منشأ دعوى غيرهم مثل الشيخ على و الشيخ زين الدين و غيرهما رحمه اللَّه ليس دليلا يصّح الاعتماد عليه ؛ و اعترف بعض النافين كون العمدة هى الإجماع الذى ادّعاه المحقق و العلامة و الشّهيد رحمه اللَّه لغاية فضلهم و تبحّرهم و احتياطهم فى دعوى الإجماع .
أقول : لا كلام فى غاية فضلهم و تبحّرهم ، جزاهم اللَّه خيرا فى مساعيهم و حشرهم و إيّانا ببركتهم مع الائمة المعصومين - صلوات اللَّه عليهم أجمعين - لكن للسّهو طريق إلى غير المعصوم ، و فى خصوص هذه المسألة طريق السّهو أوسع ، و مع ذلك قد ظهر لك أن الشهيد رحمه اللَّه لم يدفع الإجماع الذى هو حجّة و المحقق انتزع من أمر ضعيف ، و ظهر سهو الإجماع الذى متعلَّق بالجمعة فى المنتهى لعدم قول النافقين الَّذين كلامى معهم كون الحرمة إجماعيّة و إن جوزّوا أصل الحرمة و قوّة احتمال الاجتهاد فى غير المنتهى يضعّف الاعتماد على دعواه الإجماع فيما لم يظهر الاجتهاد أيضا ؛ و لمّا كان الشيخ - طاب ثراه - مع جلالته ، معروفا بكثرة السّهو فى الإجماع لم يذكره فى المخصوصين رحمه اللَّه لكن لا يبعد أن يكون هو منشأ اشتباه المخصوصين اللَّذين نفيا الوجوب و هما المحقق و العلامة رحمه اللَّه فى الخلاف ، و كلامهما فى المعتبر و التّذكرة و النهاية يحصل له الظنّ بما قلته ، فإن لم يحصل الظنّ به فلا أقلّ من الاحتمال الواضح إلَّا أن يمنعه بعض الصّوارف الذى يمنع الإنسان عن العلم ببعض الواضحات .
فإن قلت : الإجماع حجّة شرعيّة كالأخبار المعتبرة بحسب السّند و الدّلالة بل أقوى ، فكما أنّنا لم نسمع خبرا من المعصومين عليهم السّلام و لم نلق الرّواة فنعتمد على نقلهم بعد توثيق علماء الرجال و تعديلهم إيّاهم مع اختلافهم فى توثيق بعضهم بعضا و تضعيف بعض اخر هذا

489