واجب كفايىّ على كلّ من يتمكَّن منه ، و لا ينافى ذلك اعتقاد كلّ شخص بنفسه أنّه يتمكَّن منه إن اعتقد ، نعم غايته إثم كل شخص باعتقاده حين الترك ، و ثانيا بوجوب الاجتهاد على من يتمكَّن منه ، و وجوب المعاونة على من يتمكَّن منها بمال أو اعطاء كتاب أو نحو ذلك ، و المكلَّف حينئذ أكثر من الأوّل ، و ثالثا لا يلزم أنّ كلّ مكلف متمكَّن منه إن بذل جهده و لكن لا يسعون فيه لعوائق طلب الدنيا أو لوجود من يجوز الإستيفاء منه و تقليده أو نحو ذلك ، فالفعلية للقليل لا التمكَّن و القوّة ؛ فتأمّل .
و كان منشأ اشتباه هؤلاء مما ورد فى الأخبار النّهى عن القياس و الاجتهاد و حسبوا أنّ الاجتهاد هنا هو المصطلح بين الفقهاء ، و لم يدرؤوا أنّ الاجتهاد الوارد فى الأخبار مقابل للعمل و الآثار ، و هو العمل بالرأى المعبّر عنه بالاستحسان فى اصطلاح الحنفيّة ؛ أو منشأ وهمهم أنّهم لما رأوا فى الكتب الفقهية مسائل كثيرة لم يكن دلالة ما رأوا من النصوص عليها ظاهرة ظهورا يدركه أفهامهم القاصرة و أذهانهم الفاترة ، حسبوا أنّه لا مدرك لهذه المسائل ، فذمّوا فحول العلماء و لم يدروا أنّ مصنّفى هذه الكتب كلَّهم مطبقون و مصرّحون بأنّه لا يجوز الحكم و الإفتاء إلَّا من أحد الأدلَّة أى القرآن أو الأحاديث الصحيحة أو الإجماع أو الاستصحاب ، و هل هذا إلَّا جهل أو تجاهل ، و كيف يتأتّى ممّن له أدنى تميز أن يظنّ بجماعة ينادون بأعلى صوت أنّ لا يجوز العمل فى الأحكام إلَّا بأدلَّة خاصة أنّهم يعملون به غير هذه الأدلَّة فى كتبهم الفرعيّة و سيّما به مثل المحقق ؛ فإنّه أنكر ثبوت الإجماع فى أكثر مواقعه و أنكر حجّية الاستصحاب و حجّية القياس المنصوص العلَّة ، و إنّما الدليل عنده القرآن و الحديث لا غير ، صرّح به فى كتب الأصولية كالمختصر و غيره ، فكيف يظنّ بمثله أنّه أفتى فى كتبه الفقهية بمسائل لا دليل عليها أصلا .
و نعم ما قال العلامة رحمه اللَّه فى المختلف مشنعا على ابن إدريس حيث شنّع هو على الشيخ رحمه اللَّه فى مسألة بأنّه أفتى فيها بمذاهب أهل الخلاف ، إذ لا دليل عندنا عليها ، قال : إنّه لقصور قريحته و فتور فطنه ، [1] لم يبلغ فهمه أن يدرك كيفية دلالة هذا الدليل على هذه المسألة بعد أن بيّن كيفية دلالة رواية على ما قاله الشيخ .
و قد ينسبون هؤلاء الجهلة وهمهم إلى القدماء كابن بابويه و غيره حيث أنّهم لم يذكروا فى كتبهم هذه الفروع الفقهيّة و لم يدروا أنّه لا يلزم من عدم الذكر إنكار ؛ فإنّ كل طائفة يشتغلون بشىء ، إذ فيه نظام بقاء نوع الإنسان ، فبعضهم يشتغلون بجمع الحديث ، و بعضهم يشتغلون ببيان مدلولات الأحاديث و هم الفقهاء ، و بعضهم يشتغلون بتحرير مسايل النحو ، و بعضهم بالصرف ، و هكذا ؛ و لا يلزم من هذا أن يكون كلّ طائفة منكرا لما يشتغل به الطائفة

[1] فى المختلف ( 7 / 497 ) : و هذا يدل على قصور قريحته و عدم تفطنه .

447