للاستدلال بها وجه ، و ليس فى قوله عليه السّلام و ذلك سنّة إلى يوم القيامة ما يحتمل التشبّث به كما هو ظاهر .
الجواب عن السابعة : أمّا أوّلا فبمثل ما مرّ مرارا ، إذا يمكن أن يكون الإمام عليه السّلام قد أذن لواحد من أصحابه بخصوصه ثم حثّهم على صلاة الجمعة ؛ و أمّا ثانيا فبأنّا لا نسلَّم دلالة لفظ الحثّ على الوجوب بل الظاهر منه الاستحباب ، و لهذا تمسّك أكثر من قال بالتخيير بهذه الرواية . سلَّمناه لكن يحتمل أن يكون مراده عليه السّلام بقوله « إنّما عنيت عندكم » أمرهم بحضور جماعة المخالفين فى بلادهم للتقيّة ؛ و هذا الَّذى يظهر من كلام المفيد رحمه اللَّه فى المقنعة حيث قال « يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ، و يستحبّ مع من مخالفهم تقية و ندبا ، روى هشام بن سالم ، عن زرارة بن أعين قال : « حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاة الجمعة » [1] إلى آخر الرواية ، فإنّه فهم من الحث الاستحباب ؛ و من قوله « عندكم » حضور جماعة المخالفين تقيّة كما لا يخفى . ثالثا فبأنّ ترك صلاة الجمعة مع وجوبها العينى من مثل زرارة غيره من الأجلَّاء العلماء العارفين [2] فى المسائل مما لا يجوّزه عقل سليم ، و هل هذا إلَّا سوء ظنّ به مثل هولاء الكبار ؟
فإن قلت : هذا لازم على أىّ تقدير ، إذ لا نزاع فى الوجوب العينى فى زمان حضور الإمام ، و إنّما الخلاف فى غيبته .
قلت : لا نسلَّم ذلك بل الأكثر قيّدوه بالسلطان العادل ، و من ترك هذا القيد و عبّر بحضور الإمام و غيبته فمراده ذلك تعويلا على ظهور المراد ، إذ ظاهر عدم الفرق بين غيبة الإمام و بين حضوره إذا لم يتمكَّن من إقامة الجمعة و لا من الإذن علانية ، و قد نبّه عليه المحقق الشيخ على [ الكركى ] و غيره .
فإن قلت : يمكن أن يكون ترك زراره و أصحابه لصلاة الجمعة إنّما هو لأجل كونهم فى بلاد المخالفين كالكوفة و غيرها ، و لا يعتقدون بالمخالف و الفاسق ، و لا يتمكَّنون هم من إقامتها فيما بينهم .
قلت : لا يخلو إمّا أن كانوا متمكَّنين من صلاة الجمعة فيما بينهم أو لا ؟ و على الثانى لا يجوز أمرهم بها ، و على الأوّل لا يجوز تركهم لها ، فإنّ تارك الصلوات اليومية من أعظم الفسّاق و إن جهل وجوبها ، و كيف يجوّز العقل جهل مثل زرارة بوجوب صلاة الجمعة واجبة عينية يرى إقامتها كلّ جمعة مع كثرة خلطته برواة الحديث من أصحابنا و طول صحبته لأبى جعفر الباقر عليه السّلام و لأبى عبد الله عليه السّلام إلى حين نقل هذه الرواية عنه ؛ مع أنّ الرواية الَّتى قد

[1] المقنعه ، ص 164
[2] فى الاصل : العارضين .

418