از اقوال علما در رساله و ملحقاتش قبل از اين معلوم شد كه جمعى كثير به حرمت نماز جمعه رفته‌اند و مطابق نقل مولانا على نقى كمره و مولانا حسن على شوشترى ، سواى جمعى كه به تازگى مذكور گشت ، سيد مرتضى است و شيخ در خلاف و ابن ادريس و سلَّار و علامه در تحرير و منتهى و شيخ مقداد در كنز العرفان و شيخ شهيد در ذكرى و شيخ ابو على طبرسى در تفسير كبير و مولانا عبد اللَّه تونى در رساله اش [1] ابن ابى عقيل را نيز از جمله قايلين به حرمت شمرده است . پس نقل اين قسم اقوال در ترويج وجوب عينى ثمره‌اى نخواهد بخشيد . ديگر گفته :
و جميع ناقلان دلالت صريح ندارد ؛ و شيخ زين الدين رحمه اللَّه فرموده كه چنين قول شنيعى كه مخالف قول جمهور مسلمانان باشد ، و مخالف صريح كتاب خدا و سنت مصطفى باشد ، سزاوار نيست كه نسبت به چنين فاضلى دهند تا محقق نشود . انتهى .
مخفى نيست كه هرگاه از سيد مرتضى سؤال كند كه نماز جمعه مىتوان كرد يا نه و او در جواب گويد نيست نماز جمعه مگر با امام عادل يا آن كس كه منصوب باشد از جانب امام عادل ، و هرگاه مفقود باشد ، آن گزارده مىشود ظهر چهار ركعت ، و اگر كسى مضطرب شود و با كسى كه جايز نباشد امامتش نماز جمعه كند ، واجب است بر او كه بعد از نماز ظهر چهار ركعت گزارد ، ديگر صريح نبودن معنا ندارد . و عبارت سؤال و جواب مسايل ميافارقيات اين است : مسألة ثانية ، صلاة الجمعة هل تجوز أن تصلَّى خلف المؤالف و المخالف جميعا و هل هى ركعتان من غير زيادة عليها و لا جمعة إلَّا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل ، فإذا عدم ذلك صلَّيت الظهر أربع ركعات و من اضطرّ إلى أن يصلَّيها مع من لا تجوز إمامته تقية وجب عليه أن يصلَّى بعد ذلك ظهرا أربعا . [2] و آن چه در فقه ملكى به لفظ احوط بيان كرده ، چنان كه در فصل اول رساله مذكور است ، منافات با قول به حرمت ندارد ، از براى آن كه يكى از طرق استدلال قدما طريقهء احتياط تيقن برائت ذمه است ، و هر كه تتبع كتاب انتصار سيد و خلاف شيخ و شرح جمل ابن براج كرده ، مىداند كه در بسيارى از مسايل واجب و حرام چنين استدلال كرده‌اند ؛ و از اين جاست كه ميرزا رفيعا در فقه مذكورش گفته كه ظاهر حال آن است كه علم الهدى از جمله مانعين صحّت جمعه از جهت وجوب اختيار متيقن الصحّة بر مجوز الفساد است در فرايض متيقن الثبوت ؛ انتهى .
پس ظاهر شد كه تجويز احتمال ديگر در كلام سيد جدل و مكابره است ، همچنان كه از اتفاق علماى اماميه در نقل اجماع بر سقوط وجوب در زمان غيبت ، معلوم گشت كه قول

[1] رسالهء تونى در همين مجموعه به چاپ رسيده است .
[2] رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 272

394