إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

على من سمع ذلك الإذن و ليس حجة على من يأتى من المكلَّفين ، و الإذن فى الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة [1] ، و لأنّ المعلوم وجوب الظهر فلا يزول إلَّا بمعلوم و هذا قول موجّه و إلَّا يلزم القول بالوجوب العينى و أصحاب القول الأوّل لا يقولون به . [2] ملخّص كلام شيخ شهيد در اين مقام آن كه ، در زمان حضور امام نافذ الحكم به اتفاق اماميه نماز جمعه بدون اذن امام درست نيست نه بر سبيل وجوب و نه بر سبيل جواز ؛ و بايد پيشنماز جمعه را امام زمان نصب كند ، همچنان كه حضرت پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و إله و امير المؤمنين عليه السّلام نصب مىكردند ؛ اما در زمان غيبت امام ، علماى اماميه را در آن دو قول است : اصحّ قولين كه بيشتر اصحاب برآنند جواز است در وقت امكان اجتماع و خطبه ها ؛ و قول دويم حرمت است كه ظاهر كلام سيد مرتضى و صريح ابن ادريس است . و جواز را دو سبب است : سبب اول آن كه اذن ائمهء سابق مثل اذن از امام وقت است ؛ چنان كه شيخ به آن اشاره كرده در كتاب خلاف و حديث زراره مؤيّد آن است كه جعفر صادق عليه السّلام او را ترغيب و تحريص به نماز جمعه فرموده ؛ و نيز فقها در زمان غيبت مباشر اعظم از آن مىشوند به اذن معصوم ، مثل حكومت ميانهء متنازعين و فتوا دادن ؛ و سبب ثانى آن كه اذن در وقت امكان معتبر است نه در وقتى كه ممكن نباشد ؛ پس اعتبار اذن ساقط مىشود و باقى مىماند عموم قرائن و اخبار بىمعارض ؛ و به صحت پيوسته از حضرت صادق عليه السّلام كه فرموده : هرگاه هفت نفر باشند بايد كه نماز جمعه را به جماعت گزارند . جمعه واجب است بر هر كس ؛ مردم در آن معذور نيستند مگر زن و بنده و مسافر و بيمار و طفل ؛ و نيز عبد الملك را فرمود كه نماز جمعه گزارد و به او فرمود كه مثل تويى هلاك شود و اين چنين واجبى را نكند ! و در اين [ باره ، اخبار ] مطلق بسيار است . و سببها هر دو خوب است ، و اعتماد دويم مناسب است . و بعد از اين علامه و محقق گفته‌اند : وجوب نماز جمعه در زمان غيبت ساقط است ، اما استحبابش ساقط نيست و مجزى است از ظهر ، و به جاى آن مىتوان كرد و استحبابش به اعتبار آن است كه افضل فردين واجب تخييرى است ؛ و بسيار باشد كه حكم كرده شود به وجوب عينى در زمان غيبت ؛ از اين رو كه مقتضاى آن دو سبب جايز بودن است ؛ پس چه چيز است كه اقتضاى سقوط وجوب كرده است إلَّا آن كه عمل فرقهء اماميه بر عدم وجوب عينى بوده در همهء اعصار و امصار . و قول دويم كه حرمت است مبنى بر آن است كه اذن امام زمان ، شرط صحت است و در زمان غيبت نيست و اين جماعت كه قايلاند به حرمت مىگويند بدون اذن امام زمان درست نيست ؛ و اذن امام سابق مخصوص آن كسانى است كه در آن

[1] هذا جواب عما قال سابقا فى التعليل الأول و هو قوله : و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء .
[2] ذكرى الشيعة ، ج 4 ، ص 104 - 105 ( قم ، مؤسسة آل البيت ، 1419 )

391