إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

جواب داده و گفته : آنچه ما تجويز كرده‌ايم « مأذون فيه مرغَّب فيه » است ، يعنى معصوم در زمان تقيه و غيبت اذن داده و مستحب است . حاصلش آن كه همچنان كه در زمان نفاذ حكم معصوم ، إذن بر سبيل وجوب است و به آن واجب مىشود و در غير زمان نفاذ ، حكم تقيه است ، اذن بر سبيل استحباب است و به آن واجب نمىشود ، بلكه استحباب به هم مىرساند ؛ پس آن چه گفته‌ايم انعقاد مطلقا مشروط به حضور امام يا مأمور از جانب امام است ، درست است ؛ چه اذن و رخصت در زمان تقيه جارى مجراى اذن و رخصت در زمان نفاذ حكم است . تفاوت اين است كه در زمان نفاذ حكم معصوم ، مصحح انعقاد بر سبيل وجوب است ؛ در زمان تقيه مصحح انعقاد بر سبيل استحباب . از اين رو كه در زمان تقيه ، اذن بر نحو استحباب از معصوم حاصل شده ؛ و راه اشتباه حضرت آخند آن كه شيخ اولا گفته كه شرط انعقاد نماز جمعه امام است يا مأمور از جانب امام ؛ و در ثانى الحال گفته كه گزاردن نماز جمعه در زمان تقيه و غيبت به اذن امام است ، و اين اذن در حكم نصب كردن امام است ؛ پس همچنان كه با وجود امام و نايبش واجب است ، بر اين تقدير نيز واجب خواهد بود ؛ و اين باطل صرف و صرف كجروى و غلط بينى است ؛ هم از راه تصريح به مرغَّب فيه كه نص در استحباب است ، و لهذا شيخ در تهذيب آن را به عنوان بابى كرده كه در آن نمازهاى سنتى است ، و گفته « باب الصلاة المرغَّب فيها » ، در اوايل مصباح هم سنتى را مرغَّب فيها گفته و در اوسطش در ما جاء فى فضل يوم الجمعة و الافعال المرغَّبة فيها گفته « الصلاة فعلها المرغَّب فيها » پس صلاة نبى و صلاة امير المؤمنين و صلاة جعفر و صلاة فاطمه و غير آنها را ذكر كرده ، و در كافى نيز باب صلاة فاطمة و غيرها من صلاة الترغيب واقع شده . و هر چند علم بودن اين كلمه در مستحبات احتياج به بيان نداشت ، ليكن بنابر بهانه جويى مكابر بىانصاف ، اشاره به پاره‌اى از موارد استعمال آن شد . و اين در نهايت ظهور است ، و هم از راه تصريحات شيخ و علماى ديگر ؛ زيرا كه در مبسوط و تبيان و جمل و عقود از امام به سلطان عادل كه نص در معصوم نافذ الحكم است ، تعبير كرده ؛ چنان كه در تذكره و محقق در معتبر و شرايع و شيخ شهيد در ذكرى و شيخ مقداد در كنز العرفان و شيخ طبرسى در مجمع البيان و ابن حمزه در وسيله و غير اينها ؛ و در نهايه به امام عادل كه آن نيز نص است كه در معصوم نافذ الحكم تعبير كرده ؛ چنان كه علامه در منتهى و تحرير و ارشاد و سيد مرتضى در ميافارقيات و شيخ شهيد در بيان و ابن زهره در غنيه و غير اينها .
و بعد از اين در مبسوط و نهايه حكم گزاردن نماز جمعه در زمان غيبت و تقيه به « لا بأس » كه نص در جواز است ادا نموده و در مصباح به « يستحبّ » كه نص در استحباب است ، بيان كرده ؛ همچنان كه علامه در نهايه به « يجوز » ادا نموده و محقق در معتبر « سقط

381