عبارات علامه و استدلال و جوابى كه از ابو الصلاح ذكر كرده ، به غير از جواز مستلزم وجوب تخييرى ، امرى ديگر مفهوم نمىگردد ؛ و از غرايب آن كه به مجرد همين كه علامه در همين مقام از راه بحث با ابن ادريس درآمده و دلايل حرمتش را منع كرده و از قبل ابو الصلاح دليل بر جواز گفته است ، حضرت آخند ادعا نموده در اين كتاب ، وجوب عينى است با وجود نقل اجماع بر عدم وجوب عينى و راجح دانستن حرمت چنان كه تحرير يافت ؛ چه در فصل اول رساله و چه در طى بيان كلام شيخ مفيد در اين ملحقات ؛ و اين محض تعسف غلط بينى است .
اگر گفته شود كه هرگاه غرضش وجوب عينى نباشد ، پس استدلال از آيه و خبر دال بر وجوب معنى ندارد ، گفته مىشود كه وجه استدلال از آيه آن كه فرموده است خداى تعالى به سعى در وقت ندا كه ظاهر بر وجوب است ، پس بعد از سقوط وجوب عينى به سبب اجماع متحقق خواهد بود در ضمن وجوب تخييرى ؛ و از اينجاست كه در جواب اول از دليل اول ابن ادريس چنين گفته كه : و الجواب عن الأوّل بمنع الإجماع على صورة النّزاع كه حاصلش اين است كه آن چه از اجماع مسلَّم است اجماع بر عدم وجوب عينى است ؛ اما در متنازع فيه كه جواز و وجوب تخييرى است ، [1] مسلم نيست . و از اين نيز وجه استدلال از خبر اول كه در آن حكم به وجوب بر همه كس سواى هيچ كس مخصوص نشده ، معلوم گشت ؛ و آن دو خبر ديگر خود صريح است در استحباب چنان كه در فصل چهارم رساله توضيح يافته ؛ و چون بر استدلال از آيه بحث وارد مىآيد كه شايد مراد از آنها خصوص وجوب عينى به شرط حضور معصوم باشد و در حقيقت نماز جمعه با حضور معصوم نافذ الحكم يا نايبش معتبر باشد ، لهذا در اين جا جواز را به اقرب ادا كرده و در منتهى و تحرير حرمت را راجح دانسته و در تذكره توقف نموده ؛ و از آن چه در جواب ثانى از دليل اول گفته ، مرادش اين است كه قول به جواز منافات ندارد با آن كه اصل انعقاد نماز جمعه مشروط باشد به حضور معصوم يا نايبش ؛ از اين رو كه قايل به جواز قايل به اشتراط نيز مىتواند بود به ادعاى آن كه فقيه عادل منصوب است از جانب معصوم بر وجه عموم و مرخص است از او ، و هم در اين امر و هم در امورى ديگر از اجراى احكام و امامت حدود شرعى ؛ پس نزد او نيز مطلق انعقاد نماز جمعه و صحتش خواهد بر سبيل وجوب عينى و خواه بر سبيل جواز و وجوب تخييرى مشروط خواهد بود به معصوم يا نايبش ؛ و ليكن در نايب خاص كه در زمان نفاذ حكم امام معصوم منصوب است از براى امامت نماز جمعه ، اذن و انعقاد بر سبيل وجوب عينى است ؛ و در باب عام كه مأذون و مرخص است در زمان

[1] در اصل : نيست .

375