بىرخصت امام نماز جمعه واجب عينى نيست انتهى .
سبحان اللَّه اين چه بدگمانى و بىپروايى است هرگاه علماى اهل بيت از راه اختلاط با سنيان خلط كنند ميانهء مذهب خود و مذهب سنيان خصوص در اين چنين واجبى كه افضل فرايض خمسه است . ديگر بر كدام قول و كدام فعل ايشان اعتماد مىماند و چگونه طريقهء ائمه معصومين عليهم السّلام را از طريقهء مخالفين تميز مىتواند كرد . حاشا و كلَّا كه اجلاف و عوام شيعه چنين باشند ، چه جاى بزرگان دين و پيشوايان ملت . في الواقع اظهر من الشمس است كه علماى شيعه در كتب و مؤلفات خود همه جا طريقهء خود را كه از معصومين فرا گرفته‌اند يا طريقهء مخالفين نقل نموده بر اثبات حقّيت طريقهء خود و بطلان طريقهء مخالفين دلايل و براهين اقامت كرده‌اند ، چنان كه در كتاب خلاف شيخ طوسى و انتصار سيد مرتضى و معتبر محقق و منتهى و تذكره علامه حلى و غير اينها در بسيارى از مسايل خلافيه كه احاديث متعارضه داشته ، مطابق فرمودهء معصومين خلاف طريقهء مخالفين را اختيار كرده‌اند . ديگر چگونه ايشان را به اين قسم امر شنيعى متهم مىتوان ساخت . نعوذ باللَّه من امثال هذه الظنون .
و آن چه گفته كه به مذهب اكثر سنيان نماز جمعه مشروط به وجود امام است نيز خلاف واقع است ؛ به واسطهء آن كه به مذهب شافعى و مالكى و حنبلى مشروط نيست ، بلكه همين به مذهب ابو حنيفه تنها مشروط است . و از عمدهء تابعين ابو حنيفه مثل محمد بن حسن [ شيبانى ] نيز نقل كرده‌اند كه در وقت مسافرت امام يا بيمارى او يا فوتش مشروط نيست ، و رعيت از پيش خود مىتواند كرد ؛ چنان كه شيخ طوسى در خلاف [1] و علامه حلى در منتهى تصريح به آن كرده‌اند . [2] و نيز اگر چه امام نزد ابو حنيفه شرط است ، اما جاير و فاسق كافى است ، و هميشه ائمه فاسق جاير ايشان نماز مىگزاردند ؛ پس اگر اشتراط حضور امام از سنيان به شيعيان سرايت كرده بود ، بايستى كه شيعيان نيز امامت فاسق جاير را جايز دانند ، و حال آن كه به اتفاق جايز نمىدانند .
ديگر آن چه گفته كه « وجوب عينى قول شيخ مفيد است » دعوى است ، بلكه خلافش ثابت است ؛ هم از گفتهء شيخ مفيد خودش چنان كه گذشت در خاتمهء رساله و پيشتر و بعد از اين نيز خواهد آمد ؛ و هم از گفتهء شيخ طوسى كه شاگرد بلا واسطهء او است و در تهذيب و در استبصار همه جا از او روايت مىكند و در كتاب خلاف گفته اجماعى شيعه اشتراط امام و واجب نبودن در زمان غيبت و كسى در آن خلاف نكرده است ؛ پس هرگاه شيخ مفيد كه

[1] الخلاف ، ج 1 ، صص 626 - 627
[2] منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 317

365