كنايه است از شيطان كه از آن جمله‌اند حاكم جابر و خليفهء به ناحق .
بعد از اين راوى گفته : قلت كيف يصنعان ؟ يعنى گفتم من كه پس چه كنند ؟ آن حضرت فرمود : ينظران من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، فإنّى قد جعلته عليكم حاكما ؛ [1] يعنى ببينند آن كسى را از شما كه بوده باشد از كسانى كه به تحقيق روايت كرده باشد حديث ما را و نظر در حلال ما و حرام ما ، شناخته باشد حكمهاى ما را ، پس راضى شوند به داورى او ، پس به درستى كه من گردانيده‌ام او را بر شما حاكم .
و از اين حديث چنين استدلال كرده‌اند كه چون معصوم ، راوى حديث ناظر در حلال و حرام ، عارف به احكام اهل بيت را بر شيعيان خود حاكم گردانيده است ، پس فقها و مجتهدين نايب معصوم خواهند بود و با وجود نايب معصوم نماز جمعه واجب است ؛ و اين دليل نيز بىصورت است ؛ به واسطهء آن كه معصوم در اين حديث به غير از اين نفرموده كه من از براى رفع تنازع ميانهء شيعيان در مثل دين و ميراث اينچنين كسى را حاكم ساختم تا متنازعين به آنچه او فتوا دهد عمل نمايند و نزد حاكم جور به داورى نروند . و بر ارباب هوش مستور نيست كه اين معنى دخلى به نيابت در خصوص امامت نماز جمعه ندارد تا به نيابت در جميع امور چه رسد ، چنان كه ظاهر است ؛ و اللَّه الهادى إلى سبيل الرشاد .
ديگر « خبرى است كه در كافى و تهذيب روايت كرده عمر بن حنظله » تا آن جا كه گفته « و اللَّه الهادى إلى سبيل الرشاد » اقول : چون از دلايل ظاهر شد كه نماز جمعه واجب است بدون اشتراط به معصوم يا نايبش ، تصحيح نيابت فقيه بر ما ضرور نيست تا بيان دلالت اين بر نيابت مطلق بايد كرد .
اين بود عمدهء دلايلى كه ايشان اقامت نموده‌اند . و روايت كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة ، [2] يعنى مكتوب شده بر شما نماز جمعه فرض واجب تا روز قيامت كه در معتبر و مهذب به عنوان لقوله عليه السّلام و در تذكره و نهايهء علامه به عنوان قال عليه السّلام مذكور است و بعضى از آن استدلال كرده‌اند ، قطع نظر از آن كه مرسل است و تصريح به اسم نشده و به ظاهر از طرق عامه است ، مىتواند بود كه مراد از الجمعة نمازى باشد كه معصوم يا نايبش مقتداى آن باشد ، چنان كه در اخبار سابق .
و بر خردمندان با انصاف است كه بىتعصب و عناد از راه حق طلبى و نجات جويى در اين فصل تأمل نمايند تا بر ايشان روشن شود كه در زمان غيبت ، جرأت امامت [ اقامت ] نماز

[1] الكافى ، ج 1 ، ص 67 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 218
[2] المعتبر ، ج 2 ، ص 277 ؛ المهذب ، ج 1 ، ص 399 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 143 ( چاپ جديد ج 4 ، ص 12 ) ؛ نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 11

298