اگر چه يك نوبه باشد ، و هم نماز جمعه را با آن كس گزارد كه خداى تعالى آن را موقوف و مشروط به وجود آن گردانيده است ، و بر اين معنا گواهى مىدهد فى جماعة چنان كه ظاهر است بر صاحبان دريافت درست .
و قطع نظر از اين ، هرگاه به اجماع ثابت باشد اشتراط حضور معصوم يا نايبش ، ديگر عمل به ظاهر اين قسم اخبار نشايد كرد بلكه اگر قابل تأويل باشد تأويل بايد كرد بخصوص سامع مأذون شده از جانب معصوم بالخصوص زمان معصوم يا غير آن ، و اگر قابل نباشد طرح بايد كرد ؛ زيرا كه برابرى با اجماع نمىتواند كرد .
قال « ديگر خبرى است كه در مصباح شيخ طوسى روايت شده » تا آن جا كه گفته كه « برابرى با اجماع نمىتواند كرد » اقول : از اين حديث كسى استدلال بر وجوب عينى نماز جمعه نمىكند تا عدم دلالت بر وجوب ضررى داشته باشد ؛ و اما استدلال بر ضررى در زمان غيبت نيز نمىتوان كرد ؛ چه قرينهء انضمامش به متعه و كلمه أحبّ اگر چه مشعر به استحبابند ، اما ممكن است چنان كه از كلام شيخ مفيد ظاهر شد كه اين حديث اشاره به نماز با عامه باشد كه در آن زمان نماز جمعه را به حسب ظاهر ايشان مىكردند ، اما لفظ مرّة قرينه بر استحباب نيست ، چه مقارن متعه است نه جمعه ؛ پوشيده نيست كه اين حديث را اشاره به تمنّاى ظهور معصوم گرفتن و لفظ فى جماعة اشاره به جماعت خاص گرفتن از دريافت بسيار دور است ، و حمل حديث بر تمناى قدرت هر شيعه بر اين كه متعه را آشكار بكند اگر همه يك نوبت باشد ، و جمعه را هميشه تواند به جاى آورد بدون تقيه و اقتدا به عامه از آن جمله و حمل كرده ، دور تر نيست . و جواب لفظ اجماع مكرر گذشت .
ديگر خبرى است كه در كافى و تهذيب روايت كرده عمر بن حنظله ، و گفته : سألت أبا عبد اللَّه عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان و الى القضاة أيحلّ ذلك ؛ يعنى از ابا عبد اللَّه كه امام جعفر صادق عليه السّلام باشد ، پرسيدم كه دو مرد شيعه كه در ميانشان نزاعى باشد در دينى يا ميراثى ، پس داورى برند به خليفهء باطل و سلطان ناحق و به قاضيان كه منصوبند از قبل او ، آيا حلال است آن داورى ؟ پس حضرت فرمود : من تحاكم اليهم فى حقّ أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقّا ثابتا له ، لأنّه أخذه به حكم الطاغوت و قل أمر اللَّه أن يكفر به ؛ يعنى هر كس داورى به سوى آنها برد در حقى يا باطلى ، پس داورى برده باشد به سوى طاغوت و آنچه را حكم مىكند از براى او ، پس نمىگيرد مگر به ناحق و ستم ، هر چند بوده باشد حق ثابت لازم از براى او ؛ به واسطهء آن كه گرفته است آن را به حكم طاغوت ، و حال آن كه به تحقيق امر كرده است خداى تعالى به نگرويدن به طاغوت و اطاعتش نكردن و طاغوت شيطان است . و اينجا

297