كه مكرّر اشاره به امثال اين شد . و دلالت بعضى اخبار فصل سابق بر نقيض مدعا و بعضى ديگر نه بر مدعا و نقيض ، و ضعف اجماع ظاهر شد .
و از اينجاست كه مولانا احمد اردبيلى در شرح ارشاد گفته : الآية مجملة لا يفهم كون المراد منها صلاة الجمعة مفصّلة إلَّا بالاجماع و نحوه و كذا أكثر الأخبار خالية عن تفصيلها مثل « واحدة فرضها اللَّه فى جماعة و وضعها عن تسعة » [1] و مثل « و منها واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلَّا خمسة » [2] إلى اخره و غيرها ؛ و لا يفهم التفصيل و الاحكام إلَّا بالاجماع ؛ و الحاصل إنّا لا نقدر أن نخلَّى لضعفه ، و نتشبث بالأخبار و الآية للاجمال فلا بدّ لها من التشبّث به و اعتباره ؛ [3] حاصلش آن كه آيهء شريفه و اكثر اخبار واقعه در باب نماز جمعه مجمل است ، و تفصيلش معلوم نمىشود مگر به اجماع و معمول ميانه اصحاب ؛ پس نتوان واگذاشت اجماع را و متوسل به آيه و اخبار شد ، بلكه ناچار است از تمسّك به اجماع و اعتبارش .
ديگر خبرى است كه در تهذيب روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده : إذا كان قوم فى قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب ، جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر ، و انما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين . [4] يعنى هرگاه بوده باشند جماعتى در دهى ، بايد نماز جمعه چهار ركعت گزارند و اگر با آنها كسى باشد كه خطبه بخواند ، بايد كه نماز جمعه دو ركعتى گذارند ؛ وقتى كه پنج كس باشد ؛ و اين كه دو ركعتى قرار شده است از براى دو خطبه است .
و پوشيده نيست كه مىتواند بود كه مراد از من يخطب امام معصوم باشد كه صاحب خطبه است ، و خطبه به آن تعلق دارد يا نايبش ، بلكه احتمال غير منتفى است به دلالت اجماع و اخبار چنان كه در احاديث فصل سابق مذكور شد . و در حديث سيم آن فصل به روايت تهذيب در خصوص من يخطب نيز سخنى چند تحرير يافت .
قال « و ديگر خبرى است كه در تهذيب روايت شده » تا آن جا كه گفته « سخنى چند تحرير يافت » اقول : پوشيده نيست كه در اين حديث [ كه ] موثق است به ابان بن عثمان ، مردم ده مأمور به نماز جمعه شده‌اند ، هرگاه من يخطب باشد ؛ و من يخطب به حسب لغت و عرف عام است و مخصوص به معصوم و نايب نيست . و جواب سخنان او در محلش تحرير يافت .
ديگر خبرى است كه روايت شده از يكى از اين دو امام معصوم كه در جواب سؤال از نماز

[1] التهذيب ، ج 3 ، ص 21 ، ح 77 ؛ الكافى ، ج 3 ، ص 419 ؛ ح 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 409 ، ح 1219
[2] الكافى ، ج 3 ، ص 418 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 19
[3] مجمع الفائدة ، ج 2 ، ص 335
[4] مجمع الفائدة و البرهان ، ج 3 ، ص 238 - 239 ، ح 634 ؛ طوسى ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1614

292