كه عبارت آخر حديث كه و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر الناس فيها إلَّا خمسة : المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبىّ ، ظاهرش وجوب عينى است ؛ و اول خبر كه مضمونش اين است كه نماز مىگزارند وقتى كه پنج كس باشند ، به عنوان استحباب بودن ، منافات ندارد كه پنج كس معذور نباشد در وقتى كه هفت كس [ هست ] خلاصه سخن آن كه هرگاه نص تقاضا كند كه لا يعذر الناس را تخصيص بايد كرد به وقتى كه هفت نفر توانند جمع شد ، لازم نيست كه بدون نص تخصيص داده شود به حضور معصوم يا نايبش ؛ و ايضا تو كه حكم اين حديث را مخصّص به حضور معصوم مىدانى ، تو را نيز چنين به تخصيص احتياج هست ، و هر چه شما در زمان حضور مىگوييد ما در غيبت مىگوييم .
و بايد كه در اين حديث و حديث سابق نابينا و پير را در تحت مريض اعتبار كرد و ديوانه را در تحت صبى تا با حديث سابق اول مخالفت نداشته باشد .
و در اين باب احاديث از اين مجملتر بسيار است كه همه محمول است بر وقت تحقق شرايط ؛ مثل روايت تهذيب از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة ؛ [1] يعنى نمىباشد نماز جمعه مادامى كه نبوده باشند آن جماعت پنج كس . و نيز فرموده كه : أدنى ما يجزى فى الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ؛ [2] يعنى اقل آنچه مجزى است در نماز جمعه ، هفت كس است يا پنج كس و كمتر از پنج نيست .
و نيز فرموده : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا فى جماعة ؛ [3] يعنى هرگاه هفت كس باشند روز جمعه ، پس بايد كه نماز گزارند در جماعت .
قال « و نيز فرموده كه إذا كانوا سبعة يوم الجمعة » تا آن جا كه گفته « پس بايد كه نماز گذارند در جماعت » . اقول : اين حديث صحيح است كه عمر بن يزيد از آن حضرت روايت كرده و مراد از جماعت نماز جمعه است به قرينه قيد به هفت كس ؛ و اين دلالت دارد كه هرگاه هفت كس بهم رسد مأمور به نماز جمعه باشند ؛ اگر چه معصوم و نايبش نباشد ؛ چه امر به جمعه را مشروط به هفت كس ساخته و قيد به معصوم و نايب نكرده . و مكرر مذكور شد كه احاديث بر عموم محمولند تا مخصص نداشته باشد ؛ و هرگاه مخصص داشته باشد ، هر قدرى كه آن مخصص تقاضا كند ، تخصيص داده مىشود نه زياده بر آن .
و همچنين از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده : الجمعة واجبة على من إن صلَّى الغداة فى أهله

[1] التهذيب ، ج 3 ، ص 239
[2] التهذيب ، ج 3 ، ص 21
[3] التهذيب ، ج 3 ، ص 245 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 418

290