واجبة على كلّ أحد لا يعذر الناس فيها إلَّا خمسة : المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبىّ ؛ [1] يعنى نماز جمعه مىگذارند آن جماعت در روز جمعه ، هرگاه بوده باشند پنج كس و زياده بر آن ، پس اگر كمتر باشند از پنج كس بر ايشان نماز جمعه نيست ؛ و نماز جمعه واجب است بر هر كس و معذور نيستند .
مىتواند بود كه مراد از « قوم » جماعتى باشد كه در آنها معصوم يا نايبش بوده باشد ؛ خصوص با وجود حرف تعريف كه ظاهر در عهد است ، و از اين قرار نيز « جمعه » خصوص با حرف تعريف . و سخن در حقيقت و كيفيت جمعه گذشت و همچنين در وجوبش ؛ پس اين خبر نيز مثل آن دو خبر سابق است و مجهول است بر آن كه بعد از تحقق شرايط واجب است و إلَّا بايستى كه بر هر پنج مرد بالغ آزاد مجاور غيرهما و با وجود فسق همه و عامى بودن و قرائت و خطبه ندانستن واجب باشد كه يكى پيش نماز باشد ، و چهار [ نفر ] ديگر اقتدا به او كرده نماز جمعه بگزارد و اين به اتفاق باطل است .
قال « ديگر خبرى است كه در تهذيب روايت شده » تا آن جا كه گفته « و اين به اتفاق باطل است » . اقول : اين حديث صحيح نيز دلالت بر وجوب دارد و اين كه گفته كه اگر اين حديث را تخصيص ندهيم به صورت حضور معصوم يا نايبش ، لازم مىآيد كه فاسق و كسى كه قرائت و خطبه نداند امامت نماز جمعه تواند كرد ، ضعيف است . چه معلوم شد كه عمومات را به قدرى از تخصيص كه دليل معتبر تقاضاى آن كند ، داده مىشود ؛ و بر تخصيص بر امام يا نايبش دليلى نيست ؛ و بر عدم اعتبارش بعضى از احاديثى كه دلالت داشت گذشت و بعضى نيز خواهد آمد . و اين دليل صاحب رساله بر اعتبار امام يا نايبش دارد ، اخبار چند جارى مىتوان ساخت كه هيچ عاقلى به آن قايل نشده ؛ مثلا در حديثى كه واقع شده به اين مضمون كه اگر دو كس نماز كنند ، يكى از اينها به ديگرى اقتدا كند ، كسى نگويد كه [ لازم ] مىآيد كه آن يكى كه پيشنمازى مىكند ، معصوم يا نايبش باشد و الا لازم مىآيد كسى كه زنا كرده و مؤمنى را به ناحق كشته و شراب خورده و مست شده و قرائت نداند و وضو نسازد ، در آن حال پيشنمازى تواند كرد . حاصل كلام آن كه از اين بابت سخنان گفتن و نوشتن مناسب صاحبان تميز نيست .
و مع هذا به پنج كس با تحقق شرايط واجب عينى نمىشود ، بلكه هفت كس بايد چنان كه در سابق به آن اشاره شد .
قال « و مع هذا » تا آن جا كه گفته « در سابق كه اشاره به آن شد » . اقول : مخفى نيست

[1] التهذيب ، ج 3 ، ص 239

289