مجنون دلالت بر نهايت مبالغه در وجوب و تأكيد عموم دارد . و جواب سخن اجمال در شرح آيه ظاهر شد . و سخن در باب اجماع و احاديثى كه به گمان صاحب رساله موجب تخصيص اين حديث صحيح صريح و ساير احاديث معتبره است ، مذكور شد .
و در كتاب من لا يحضره الفقيه اوّل حديث إنّما فرض اللَّه عزّ و جلّ است ، و بنابر آن ، معنى چنين مىشود خداى تعالى واجب نگردانيده از جمعه تا جمعه مگر سى و پنج نماز ، و اين در دلالت بر وجوب عينى اصرح است .
از اين جاست كه ميرزا رفيعاى در فقه مذكورش گفته : اما روايات قايله به وجوب جمعه بلا تعرض شرط وجوب بعد از ظهور اجماع كل اهل اسلام بر مشروطيت وجوب جمعه به شروط ، محمول باشد بر وجوب مشروط نه مطلق ؛ و دليل وجوب مطلق نشود و معارض احاديث داله بر اشتراط به شرط نباشد . انتهى و چون دأب شيخ صدوق آن است كه احاديثى را كه به مضمون ظاهرش عمل نمىكند ، يا رد مىكند يا تأويل ؛ و تتمه‌اى كه از اين حديث روايت كرده مشتمل بر دو قنوت است :
يكى در ركعت اول پيش از ركوع ، هم در نماز جمعه و هم در نماز منفرد ، و ديگرى در ركعت ثانى بعد از ركوع در خصوص نماز جمعه ، لهذا بعد از روايت اين حديث گفته : و تفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة و الذى أستعمله و افتى به و مضى عليه مشايخى - رحمة اللَّه عليهم - هو أن القنوت فى جميع صلاة فى الجمعة و غيرها فى الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع ؛ [1] يعنى اين حديث را همين حريز از زراره روايت كرده است و آنچه را كه من عمل مىكنم و به آن فتوى مىدهم و به آن رفته‌اند استادان من ، آن است كه قنوت در جميع نمازها ، خواه نماز جمعه و خواه غير آن ، در ركعت دوم است پيش از ركوع . تا اينجا بود مضمون كلام صدوق ؛ و اللَّه يعلم .
قال « و چون دأب شيخ صدوق آن است » تا آن جا كه گفته « و اللَّه يعلم » . اقول : چون اعتقاد ابن بابويه اين است كه احاديث متعدد دلالت دارد كه قنوت در همه نمازها در ركعت دويم است پيش از ركوع ، و اين حديث دلالت دارد كه قنوت نماز جمعه به آن وتيره باشد ، بنابراين گفته كه من به اين جزء حديث عمل نمىكنم ؛ چه اين حديث را حريز تنها از زراره روايت كرده ، و احاديثى كه دلالت بر يكى بودن قنوت دارد بسيار است . پس اين معارض آنها نمىتواند شد ؛ و اول حديث را كه دلالت بر وجوب نماز جمعه دارد ردّ نكرده است ؛ و مؤيد اين معنى آن كه در ساير تصنيفاتش نيز به همين حديث استدلال بر وجوب نماز جمعه كرده است .

[1] من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 411

287