وجوب نماز روز جمعه فى الجمله ثابت مىشود ؛ اعم از عينى و تخييرى و كفايى و اعم از آن كه مخصوص به زمان و حضور معصوم باشد يا نه ؛ و بر اشتراك وجوب ميانهء عينى و تخييرى شيخ زين الدين نيز در شرح ارشاد تصريح كرده و گفته : اصل الوجوب مطلق و مشترك بين العيني و التخييري ؛ [1] پس به غير از نماز واجب مجملى مفاد آيهء شريفه نيست ، و خصوصيات و شرايط همگى از قول و فعل معصوم مستفاد مىگردد ، و اين بسيار ظاهر است .
قال « و بر تقديرى كه مراد از ذكر اللَّه نماز جمعه باشد » تا آن جا كه گفته « و اين بسيار ظاهر است » اقول : ظاهر از امر وجوب است خصوصا اوامر قرآنى و خصوصا اين آيه كه مشتمل بر تأكيد آن نيز هست چنان كه در محل خود بيان شده ، و ظاهر از وجوب ، وجوب عينى است و تخييرى و كفايى قرينه مىخواهند و جايى كه قرينه نباشد بر وجوب عينى محمول مىشود با آن كه در اين [ جا ] قرينه بر وجوب عينى هست ؛ و ايضا هيچ كس از اين آيه وجوب تخييرى و كفايى نفهميده‌اند و تخصيص چنان كه مذكور شد محتاج دليل است .
و در اكثر آيات احكام ، به حسب مصلحت الهى ، مطالب به طريق اجمال اندراج يافته و بيانش به معصوم مفوضّ شده ؛ چنان كه از آيهء * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) * [2] كه در باب نماز ظهر است و ظاهرش مطابق گفتهء مفسّرين اين است كه نماز بگزارد در وقت زوال ، هيچ چيز ديگر از خصوصيات و شرايط نماز ظهر مفهوم نمىشود . و همگى منوط [ به ] بيان معصوم است ؛ پس همچنان كه اين آيهء شريفه دلالت بر وجوب دو ركعت گزاردن نماز ظهر در سفر مثلا ندارد ، اين آيهء شريفه نيز دلالت بر وجوب عينى نماز دو ركعتى روز جمعه با آن همه خصوصيات و شرايط ندارد به تخصيص وجوب عينى در زمان غيبت معصوم ، و اللَّه ولىّ التوفيق .
قال « و در اكثر آيات » تا آن جا كه گفته « و اللَّه ولىّ التوفيق » اقول : جواب اين ، قبل از اين ظاهر شد .
ديگر كه در كافى و تهذيب و من لا يحضره الفقيه روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده :
فرض اللَّه عزّ و جلّ على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة ، منها واحدة فرضها اللَّه عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة : عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين ؛ [3]

[1] روض الجنان فى شرح الارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 774 ( قم ، مركز الابحاث الاسلامية ، 1422 )
[2] اسراء ، 78
[3] الكافي ، ج 3 ، ص 419 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 409 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 21

285