ميان علماى ما نبوده ؛ و هيچ يك از سابقين به آن قايل نشده‌اند و همانا كه در اواخر عمر ، شيخ زين الدين در حوالى نهصد و شصت از هجرت كه در اين باب رساله نوشت ، شروع شد ؛ و در ترويج اين قول و جمعى ديگر كه بعد از او آمدند و خواهش مفرط به امامت جماعت داشتند ، از پستان افادهء او شير سست شده ، مبالغه ها افزودند . » آنچه مسلم است اين كه اقامهء جمعه در دورهء طولانى سلطنت طهماسب ( 930 - 984 ) جدىتر شد . توضيحات شيخ حسين بن عبد الصمد ( م 984 ) دربارهء اقامهء نماز جمعه در اين عهد مفيد مىنمايد . او در رسالهء عقد الحسينى يا العقد الطهماسبى مىگويد : از جمله چيزهايى كه انجام آن در زمان ما ضرورى است ، نماز جمعه است و اين براى دفع تشنيع اهل سنت است كه بر اين باورند كه [ شيعيان ] با خدا و رسول مخالفت مىكنند و علما اجماع بر ترك آن دارند و ظاهر حال نيز موافقت با آنها دارد . [ انجام اين نماز ] يا بايد از طريق وجوب تخييرى و يا وجوب عينى باشد ؛ چرا كه ادلهء قطعى روشنى بر وجوب آن از نظر قرآن ، احاديث رسول صلى الله عليه و آله و ائمه وجود دارد كه صحيح و صريح بوده و نمىتوان آنها را تأويل كرد .
وى در ادامه ، به نقل برخى از اختلافات فقهى دربارهء اشتراط يا عدم اشتراط حضور امام و يا مجتهد پرداخته و سپس مىنويسد : « اكنون - به حمد الله - هيچ عذرى در ترك آن نداريم ، بر خلاف متقدمان ما كه عذرشان در ترك نماز جمعه روشن بود ؛ زيرا امامان جمعه را حكام جور نصب مىكردند و آنان نيز فسّاق را بدين كار مىگماشتند و شيعيان نمىتوانستند امام مورد رضايت خود را برگزينند » . [1] از آنچه شيخ حسين گفته ، نكات متعددى به دست مىآيد . او از دوستان شهيد ثانى ( 911 - شهيد در رجب 965 ) بوده و چنان كه مىدانيم شهيد اعتقاد به وجوب عينى نماز جمعه داشته است . شهيد در رسالهء نماز جمعهء خود به مشكلى كه شيعيان به دليل سلطهء خلفاى جور و تعيين ائمهء فاسق براى نماز جمعه وجود داشته ، اشاره كرده است . شيخ حسين همچنين به رواج تشيع اشاره كرده و به زمينه هايى كه با روى كار آمدن دولت صفوى فراهم شده ، به خوبى توجه داده است . دخالت دولت صفوى را نيز در ترويج نماز جمعه ستوده است . شيخ حسين رسالهء مستقلى نيز دربارهء نماز جمعه دارد و در آنجا هم به عدم وجود مانع در اين عهد براى اقامه جمعه تصريح كرده است . [2] منابع عصر صفوى ، پس از اشارتى كه روملو به شيخ على كركى ، يعنى محقق كركى در

[1] العقد الحسينى ، صص 31 - 34
[2] ذريعه ، ج 15 ، ص 70

28