كه فرموده : أربع إلى الولاة : الفىء و الحدود و الصدقات و الجمعة ؛ [1] يعنى چهار چيز است كه به واليان امت تعلق دارد : غنيمت و جهاد و حدّها و خراجهاى شرعى و نماز جمعه .
قال : « و علامه در منتهى روايت كرده از رسول خدا 9 » تا آنجا كه گفته « و خراجهاى شرعى و نماز جمعه » اقول : علامه بعد از نقل كلام عامه گفته كه : لنا ما رواه الجمهور عن النبى صلَّى اللَّه عليه و آله قال : أربع تا آخر ، يعنى يكى از دليل ما آن است كه كه عامّه روايت كرده‌اند از پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله . مخفى نيست كه طريقهء فقها در آن زمان اين بود كه در كتب استدلالى مذاهب عامه را نقل كرده ، بعضى از آنها كه مخالف رأى ايشان بود باطل مىنمودند و به احاديث ايشان به عنوان الزام استدلال بر مختار خود يا بر بطلان مذاهب عامه مىكردند ، نه آن كه هر چه از آن استدلال كنند معتمد ايشان باشد .
بنابر اين است كه اين را نسبت به جمهور دارد ، پس به چنين حديثى استدلال بر اثبات مدعا كردن صورتى ندارد . و بر تقديرى كه فى الجمله اعتبار داشته باشد محتاج به تأويل است به وجهى كه با اخبار صحيحه صريحه جمع شود .
و آنچه در تهذيب از آداب خطبه خواندن از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت شده كه فرموده : و يتوكأ على قوس أو عصا [2] نيز مؤيد است ؛ زيرا كه تكيه بر كمان كردن مناسب ائمه و واليان است .
قال « و آن چه در تهذيب » تا آن جا كه گفته « مناسب ائمه و واليان است » . اقول : شيخ در تهذيب از عمر بن يزيد نقل كرده به سند صحيح از امام جعفر صادق عليه السّلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا فى جماعة و ليلبس البرد و العمامة و ليتوكأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة [3] و تا آخر يعنى آن حضرت فرمودند هرگاه مردم هفت كس باشند در روز جمعه پس بايد كه نماز را جماعت بكنند يعنى نماز جمعه بكنند و پيشنماز برد و عمامه بپوشد و تكيه بر كمان يا عصا كند پوشيده نيست كه امر به نماز جمعه به اجتماع هفت كس مطلقا دلالت دارد كه امام و نايبش شرط نباشد و آنچه او مؤيّد معتبر بودن امام دانسته ضعيف است .
ديگر همگى علماى اهل بيت در مؤلفات خود تصريح كرده‌اند كه شرايط وجوب نماز عيد همان شرايط وجوب نماز جمعه است ، و نقل اجماع كرده‌اند چنان كه محقق در معتبر فرموده « هو مذهب علمائنا » و علامه در منتهى گفته « لا خلاف بين علمائنا » . و در احاديث معصومين عليهم السّلام نيز وارد شده كه وجوب نماز عيد مشروط به وجود امام است ؛ چنان كه در

[1] منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 317
[2] التهذيب ، ج 3 ، ص 245
[3] التهذيب ، ج 3 ، ص 345

277