بن على بن بابويه و كتاب عقاب الاعمالش روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده : صلاة الجمعة فريضة [ و الاجتماع إليها فريضة ] مع الإمام ؛ [1] يعنى نماز جمعه واجبست با امام و ظاهر است كه متبادر از امام ، امام زمان است و به قرينهء اخبار ديگر احتمال غير ندارد .
اقول : از لفظ امام در امثال اين مقام ، پيشنماز متبادر مىشود ، چنان كه بعضى از علما گفته‌اند نه معصوم ؛ و در اخبار ديگر نيز قرينه اراده پيشنماز است چنان كه ظاهر خواهد شد .
و در كتاب كافى از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت شده كه در جواب سؤال از نماز جمعه فرمود : أما مع الإمام فركعتان و أما من يصلَّى وحده فهى أربع ركعات و إن صلَّوا جماعة ؛ [2] يعنى نماز با امام دو ركعت است و كسى كه تنها گزارد بىامام ، پس آن چهار ركعت است ، هر چند به جماعت گذارند . و مراد از امام در اين حديث نيز امام زمان است و احتمال پيش نماز ندارد ، چنان كه ظاهر است از قيد آخر حديث . و چون با مأذون از جانب امام در حكم نماز با امام هست ، اكتفا به امام شده است .
و همين حديث در من لا يحضره الفقيه ناتمام روايت شده به اين عبارت كه صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلَّى وحده فهى أربع ركعات ؛ [3] يعنى نماز جمعه با امام زمان دو ركعت است ؛ پس هر كس بگزارد بىامام زمان ، پس آن چهار ركعت است . و در كتاب تهذيب نيز اين حديث روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام به اين عبارت كه ، أما مع الامام فركعتان و أما من صلَّى وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر ؛ يعنى إذا كان إمام يخطب ؛ فإذا لم يكن إمام يخطب فهى أربع ركعات و إن صلَّوا جماعة ؛ [4] يعنى با امامى كه خطبه مىخواند در جمعه دو ركعت است و بى او چهار ركعت ، مثل نماز صبح ظهر روزهاى ديگر ، هر چند به جماعت گزارده شود . و مراد از امام خطبه خوان ، امام زمان است كه صاحب خطبه است و خطبه به او تعلق دارد يا نايبش ، نه هر كس كه خطبه در نماز جمعه تواند خواند و إلَّا فقرهء و إن صلَّوا جماعة درست نخواهد بود ، بواسطهء آن كه هر كس صلاحيت پيش نمازى دارد ، خطبه مىتواند خواند ، خصوص آن كه اقل مرتبه از خطبه كه حمد خداست به صيغهء الحمد للَّه و صلوات بر پيغمبر و آل پيغمبر و شهادت و رسالت و استغفار از براى مؤمنين با اندك موعظه و قرائت سوره از سوره هاى كوچك قرآن مثل قل هو اللَّه أحد و خواندن آيهء * ( إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ ) * تا آخر از براى نماز جمعه كافى است به اتفاق .

[1] وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 297 - 298
[2] الكافى ، ج 3 ، ص 421
[3] من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 417
[4] التهذيب ، ج 3 ، ص 19

270