قال « و در ذكر خصوص اين شش كس » تا آن جا كه گفته « دون مسافرين » اقول : اگر چه ظاهر اين است كه مراد از امام در اين جا معصوم باشد ، اما ممكن است ذكر اين هفت به عنوان تمثيل باشد و وجه تمثيل به اينها اشاره به اتم اعتبار اين عدد باشد نه بر اعتبار اين هفت كس و نه بر اعتبار امام معصوم يا سلطنت و عموم علت در همه افراد لازم نيست .
و آن كه مىگويد از اين حديث استدلال نمىتوان كرد ، به واسطهء آن كه چون خصوص آن شش كس كه غير امام به اجماع شرط نماز جمعه نيست ، خصوص امام نيز شرط نيست بلكه همه به عنوان مثال و تعيين عدد مذكور است ، سخنش بىصورت است ؛ چه از اين كه خصوص شش كس مذكور شرط نماز نباشد به اجماع لازم نيست كه خصوص امام نيز شرط نباشد ، بلكه بايد خصوص امام شرط باشد تا ذكر آن شش كس به خصوص وجهى داشته باشد ، چنان كه اشاره به آن شد . و چون اجتماع و نماز با تعيين كرده و نايب امام در حكم اجتماع و نماز با امام است ، لهذا در امثال اين مقام اكتفا به ذكر امام شده است .
قال « و آن كه مىگويند » تا آن جا كه گفته « اكتفا به ذكر امام شده است » اقول : چون ظاهر حديث مذكور اين است كه نماز جمعه هفت كس مذكور بخصوصهم معتبراند و به اين ظاهر كسى قايل نشده ؛ و تخصيص بعضى به تمثيل و بعضى به اعتبار ، خصوص باعث تنافرى شديد در اسلوب مىگردد و از بابت الفاظى كه منافى حكمت بيان است مىشود ؛ به خلاف آن كه همه بر تمثيل محمول شود ، مىبايد كه ذكر امام نيز به عنوان تمثيل باشد . و وجه ذكر آن شش كس موقوف نيست به اين كه مراد اعتبار خصوص در وجوب نماز جمعه باشد ، چنان كه صاحب رساله توهم كرده و آن چه در تعيين كرده امام گفته در مجتهد نيز محتمل شده است و با اين احتمالها به اين حديث استدلال بر اعتبار امام نمىتوان كرد . حقا كه اين حديث همچنان كه يكى از فضلاى كرام و علماى ذوى الاحترام فرموده از متشابهات احاديث است و مقصود معصوم ظاهر نيست و از چنين حديثى استدلال كردن وجهى ندارد ؛ و بعض سخنان [1] متعلق به اين حديث از نقل كلام سيد محمد صاحب مدارك بر حاشيه استبصار ظاهر شد .
در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه در باب عددى كه شرط وجود نماز جمعه است فرموده : يجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من

[1] « سخنان » حدسى است .

265