حضور امام معصوم نافذ الحكم است ، از احاديث معصوم نيز معلوم مىشود . چنان كه در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرمود : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين و لا تجب على أقلّ منهم : الإمام و قاضيهم و مدعيا حق و شاهدان و الَّذى يضرب الحدود بين يدى الإمام ؛ [1] يعنى واجب مىشود نماز جمعه بر هفت كس از صاحبان ايمان ، و واجب نمىشود بر كمتر از آنها : امام زمان و شش كس ديگر بعد او : قاضى منسوب از جانب امام و دو مدعى با هم منازع در حقى از حقوق ، و دو شاهد و آن كس كه مىزند حدّ شرعى را در حضور امام .
اقول : از كلام صاحب الرساله ظاهر مىشود كه قطع نظر از خصوص اين موضع لفظ امام را ظاهر در معنى امام معصوم مىدارند و اين ممنوع است .
و در كتاب تهذيب نيز روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام به اين عبارت كه : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم : الإمام و قايه و المدّعى حقّا و المدّعى عليه و الشاهدان و الَّذى يضرب الحدود بين يدى الإمام ؛ [2] معنى هر دو روايت يكى است و تفاوت در بعضى الفاظ است ؛ چه در تهذيب بدل « المؤمنين » المسلمين واقع شده و بدل « مدّعيا حق » المدّعى عليه واقع شده و بدل « شاهدان » الشاهدان واقع شده بالف و لام ؛ و مخفى نيست به ظاهر و متبادر از امام ، امام زمان است ؛ قطع نظر از قراين كرده ، مع هذا در خصوص اين حديث ، ذكر قاضى امام و آن كس كه در حضورش حد مىزند ، دليل قطعى است بر آن كه مراد امام زمان است ؛ زيرا كه قاضى و حد زننده داشتن ، مخصوص امام زمان نافذ الحكم است و احتمال پيش نماز ندارد . و در ذكر خصوص اين شش كس اشارت است به وجه اعتبار عدد هفت كس ، از اين رو كه چون حضور امام زمان شرط است و اكثر اوقات در خدمت امام زمان نافذ الحكم اين مرتبه از جمعيت به سبب حضور اين جماعت متحقق است ، لهذا به هفت مسلمان كه يكى از آنها امام زمان باشد واجب مىشود ؛ و از اين جا است كه شيخ شهيد در ذكرى بعد از ذكر اين حديث گفته : و فيه اشارة إلى أن الاجتماع [ المدنى ] [3] لا يتم إلَّا بهولاء و الجمعة تتبع التمدن لأنّها إنّما تجب على المستوطنين ؛ [4] يعنى در ذكر امام زمان آن شش كس ديگر اشاره است به آن كه جمعيت سكنهء بلاد انتظام تمام نمىنمايد مگر به اينها ، و نماز جمعه تابع اقامت در بلد است ، به واسطهء آن كه واجب نيست مگر بر متوطنين دون مسافرين .

[1] من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 413
[2] التهذيب ، ج 3 ، ص 20
[3] المدنى در متن چاپى نيامده است .
[4] الذكرى ، ج 4 ، ص 104 - 105

264