إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

ضعفش ، به واسطه بودن ادلهء قاطعهء ظاهره بر وجوبش از قرآن و احاديث صحيح صريح پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السّلام همچو احاديثى كه احتمال تأويل به هيچ وجه ندارد . و كل اين ادله خاليند از اشتراط امام و مجتهد ؛ و ادلهء نماز جمعه بر وجهى است كه من خاطر ندارم مسأله‌اى از مسايل فقه را كه بر او ادله به قدر ادله نماز جمعه باشد در صحّت و بسيارى و مبالغت . بعد از آن گفته كه : دليلى بر اشتراط مجتهد نيست و كسى بر اين قايل نشده است ، مگر شيخ شهيد در لمعه و تابع آن شده است شيخ على : و ملخّص الأقوال ثلاثة : الوجوب الحتمىّ من غير تعرّض لمجتهد و هو ظاهر كلام « كلّ العلماء » المتقدّمين ما عدا سلَّار و ابن ادريس من المتاخّرين . الثانى : الوجوب التخييرى بينها و بين الظهر و هو مذهب المتأخرين و ادعوا عليه الإجماع و لم يشترطوا مجتهدا .
الثالث : المنع منها حال الغيبة مطلقا ، سواء أحضر المجتهد أم لا ، و هو مذهب سلَّار و ابن ادريس و اتفق الكل على ضعف دليله و بطلانه ، فالذى يصلَّى الجمعة ، يكون قد برئت ذمّته و أدّى الفرض بمقتضى كلام اللَّه و رسوله و الائمّة الهادين و جميع العلماء . و خلاف سلَّار و ابن ادريس و الشيخ على رحمه اللَّه لا يقدح فى الإجماع ، لما تقرّر من قواعدنا ، نّ خلاف الثلاثة و الأربعة بل و العشرة و العشرين لا يقدح فى الإجماع إذا كانوا معلومى النّسب و هذا من قواعدنا الأصولية الإجماعية و عليه إجماعنا . و الذى يصلَّى الظهر ، تصحّ صلاته على مذهب هذين الرجلين و المتأخرين ، « لأنّهم ذهبوا إلى بالتخيير » ، و لا تصحّ بمقتضى كلام اللَّه و رسوله و الائمّة المعصومين و العلماء المتقدّمين ، فأىّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون ؛ يعنى : ملخص سخن در نماز جمعه سه است : اول وجوب عينى بىاعتبار مجتهد ؛ و اين ظاهر كلام كلّ علماى متقدمين و جمعى از متأخرين است . دويم : وجوب تخييرى ميان نماز جمعه و ظهر و اين مذهب متأخرين است غير سلار و ابن ادريس ؛ و دعوى كرده‌اند بر اين اجماع را و شرط نكرده‌اند مجتهد را . سيوم : منع از نماز جمعه است در وقت غيبت امام مطلقا ، خواه مجتهد باشد يا نه . اين مذهب سلار و ابن ادريس است . و اتفاق كرده‌اند كلّ علما بر ضعف دليل حرمت و بطلانش ؛ پس آن كه نماز جمعه مىگزارد برى شده است ذمّه او و اداى واجب كرده است به مقتضاى كلام خدا و كلام رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله و ائمه هدى عليهم السّلام و جميع علما ؛ و خلاف سلَّار و ابن ادريس و شيخ على ، ضررى در اجماع ندارد ، بنابر آن چه مقرر شده از قاعده هاى ما كه خلاف سه كس و چهار كس بلكه ده كس و بيست كس ضرر در اجماع ندارد ، هرگاه اينها معلوم النسب باشند ، و اين قواعد اصول اجماعى است و آن كه نماز ظهر به جاى مىآورد ، نماز او بنا مذهب سلار و

261