responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 260


تخصيص شده است هفت نفر در اين حديث به كسانى كه حضورشان شرط نيست به اتفاق ؛ و اگر اين روايت صحيح بود ممكن بود حمل روايت بر اين كه ذكر اين هفت كس واقع شده است به عنوان كنايه از اجتماع عدد هفت ؛ پس ساقط شد احتجاج به اين روايت ؛ با آن كه روايت معارضه كرده شده است به اخبار متعدّده كه دلالت مىكنند بر اكتفاى در وجوب جمعه به وجود كسى كه خطبه بخواند و پنج نفر يا هفت حاضر باشند ؛ پس اگر نماز جمعه مشروط به آنها بود كه ذكر كرده‌اند خواست بودن ، اطلاق اين احاديث از بابت لغزى [1] كه سزاوار نيست كه از حكيم صادر شود . و بالجمله آن چه مستفاد از قرآن و حديث بيشمار بلكه متواتر مىشود وجوب جمعه است ، هرگاه قوم پنج نفر باشند ، و از براى ايشان كسى باشد كه خطبه بخواند . پس كسى كه دعواى تقييد اين اخبار يا تخصيص آنها مىكند از او طلب دليل كرده مىشود و آسانتر از اثبات اين دعواست دست به چوب بر خار كشيدن .
بعد از آن گفته كه : قال جدّى قدس سره فى رسالته الشريفة التى وضعها فى هذه المسألة : و كيف يسع . . . يعنى گفته جدم كه عبارت از شيخ زين الدين است در رسالهء شريفه اش كه وضع كرده است در مسألهء نماز جمعه و كيف يسغ تا آخر عبارت نقل كرده شد .
و ديگر شيخ حسين بن عبد الصمد گفته : [2] و ممّا يتحتّم فعله فى زماننا صلاة الجمعة ، إمّا لدفع تشنيع أهل السنة ، اذ يعتقدون انّا نخالف اللَّه و الرسول و اجماع العلماء فى تركها ، و ظاهر الحال معهم ، و إمّا بطريق وجوب التخييرى و إمّا بطريق « الوجوب الحتم و الإعراض عن الخلاف لضعفه ، لقيام الأدلَّة القاطعة الباهرة على وجوبها من القرآن و أحاديث النبى ( ص ) و الائمّة المعصومين الصحيحة الصريحة الَّتى لا تحتمل التأويل بوجه ، و كلَّها خالية من اشتراط الإمام عليه السّلام أو المجتهد ، بحيث أنّه لم يحضرنى مسألة من مسائل الفقه عليها أدلَّة به قدر أدلة صلاة الجمعة فى كثرتها و صحتها و المبالغة فيها ؛ يعنى از جمله چيزها كه واجب است كردن آن در زمان ما نماز جمعه است ، يا از براى دفع ملامت اهل سنت كه اعتقاد دارند كه ما مخالف گفته خدا و رسول او و اجماع علما مىكنيم در ترك نماز جمعه و ظاهر با ايشان است ؛ و يا به طريق [ وجوب تخييرى و يا به طريق ] وجوب عينى و اعراض كردن از خلاف بنابر



[1] در اصل : نفرى .
[2] مطالب ذيل همه از العقد الطهماسبى است . اين متن در دفتر دهم « ميراث اسلامى ايران » صص 177 - 222 چاپ شده و متن حاضر بر اساس آنچه در آنجا به طبع رسيده ، ارائه شده است . نسخه‌اى از رسالهء نماز جمعهء وى به شمارهء 1112 در كتابخانهء آيت اللَّه مرعشى موجود است .

260

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست