عينى نماز جمعه ، سلطان عادل يا كسى كه او نصب كرده باشد شرط است نقل كرده ، و جواب گفته كه : و هنا أمران ينبغى التنبيه لهما : الأوّل الظاهر أنّ هذه المسألة ليست اجماعيّة ، فإن كلام أكثر المتقدّمين خال من ذكر هذا الشرط ؛ [1] يعنى در اين مقام دو چيز است كه مىبايد تنبيه به آنها كرد : اول آن كه ظاهر اين است كه اين مسألهء واجب عينى نبودن نماز جمعه در زمان غيبت امام اجماعى نيست ، بنابر آن كه كلام اكثر متقدمين خالى است از ذكر شرط امام يا منصوب از جانب او .
و در حاشيه بر استبصار [2] بعد از ذكر روايت محمد بن مسلم گفته كه : و هذه الرواية هى التى استند إليها القائلون باشتراط الإمام أو نائبه فى صلاة الجمعة ؛ و هى مستند ضعيف بضعف السند باشتماله على الحكم بن مسكين و هو مجهول الحال و لإطباق المسلمين كافّة على ترك العمل بظاهرها حيث خصت السبعة به من ليس حضورهم شرطا اتّفاقا و لو كانت الرواية صحيحة لأمكن حملها على أنّ ذكر هذه السبعة وقع كناية عن احتمال هذا العدد و يسقط الإحتجاج بها رأسا ؛ مع أنّ هذه الرواية معارضه بعدة أخبار كصحيحة عمر بن يزيد متقدمة حيث قال فيها : إذا كان سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا فى جماعة ؛ و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام قال : سألته عن أناس فى قرية هل يصلَّون الجمعة جماعة ؟ قال : يصلَّون أربعا إذا لم يكن من يخطب بهم . [3] و صحيحة الفضل بن عبد الملك حيث قال فيها : فإذا كان لهم من يخطب ، جمعوا إذا كانوا خمسة نفر . دلَّت هذه الروايات على الاكتفاء فى وجوب الجمعة بوجود من خطب و حضور خمسة أو سبعة ؛ فلو كانت مشروطة بما ذكروه لكان هذا الإطلاق من قبيل الألغاز الذى لا ينبغى صدوره من الحكيم .
و بالجملة فالمستفاد من الكتاب العزيز و السّنة المستفيضة بل المتواترة وجوب الجمعة إذا كان القوم خمسة أو سبعة و كان لهم من يخطب ؛ فمن ادّعى تقييدها أو تخصيصها طولبت بدليله و دون اثباته خرط القتاد ؛ [4] يعنى روايت است كه مستند به آن شده‌اند قايلين به اشتراط امام يا نايبش در نماز جمعه و اين مستند ضعيف است به واسطهء ضعف سند به اعتبار اشتمال سندش بر حكم بن مسكين و او مجهول الحال است ؛ و به واسطهء اتفاق مسلمين همه بر ترك عمل بظاهرش ؛ بنابر آن كه

[1] مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص 23
[2] مقايسه كنيد با : ذريعه ، ج 6 ، ص 19 ، ش 61 آقا بزرگ نسخه‌اى از آن معرفى نكرده است . از حاشيهء وى بر الفيه نسخه‌اى در مرعشى ( ش 3 / 11520 ) موجود است .
[3] التهذيب ج 3 ، ص 238 ؛ الاستبصار ج 1 ، ص 419 ؛ وسائل الشيعه ج 7 ، ص 306
[4] بنگريد : مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص 22

259