ربما ذهب بعضهم إلى اشتراطها حينئذ بحضور الفقيه الَّذى هو نائب الإمام على العموم ، و إلَّا لم تصحّ . و ذهب قومّ إلى عدم شرعيّتها أصلا حال الغيبة مطلقا . و الَّذى نعتمده من هذه الأقوال و نختاره و ندين اللَّه تعالى به هو المذهب الأوّل . [1] يعنى به درستى كه علماى شيعه اتفاق دارند بر وجوب نماز جمعه عينا با حضور امام يا نايب خاصش و اختلاف نكرده‌اند در وجوب مگر در حال غيبت و نبودن كسى كه مأذون باشد از قبل امام ؛ بخصوص رفته‌اند اكثر علماى شيعه به مرتبه‌اى كه نزديك است كه اجماع باشد يا اجماع است بنابر قاعدهء مشهوره اجماع كه مخالف هرگاه معلوم النسب باشد ، ضررى به اجماع نمىرسد به وجوب نماز جمعه ، چنان كه در زمان حضور واجب بود هرگاه باقى شرايط نماز جمعه بهم رسد غير از اذن امام . و اين جماعت قايلين به وجوب از دو بيرون نيستند : يا وجوب گفته‌اند مطلق يا تصريح كرده‌اند به اين كه امام يا نايب امام شرط نيست در زمان غيبت ؛ و گاه باشد كه بعضى از علما قايل باشند به اشتراط جمعه در اين زمان به حضور فقيه كه او نايب امام است على العموم ؛ و اگر فقيه نباشد صحيح نيست . و بعضى قايل شده‌اند به عدم شرعيت نماز جمعه در زمان غيبت مطلقا . و آن چه من اعتماد مىكنم از اين اقوال و اختيار او مىكنم و اطاعت خداى تعالى به آن مىكنم مذهب اول است .
بعد از آن استدلال به آيه و احاديث كرده و گفته : فكيف يسع المسلم الذى يخاف اللَّه تعالى إذا سمع مواقع أمر اللَّه و رسوله و أئمّته عليهم السّلام بهذه الفريضة ، و إيجابها على كلّ مسلم أن يقصّر فى أمرها ، و يهملها إلى غيرها ، و يتعلَّل بخلاف بعض العلماء فيها ؟ و أمر اللَّه تعالى و رسوله و خاصّته عليهم السلام أحقّ ، و مراعاته أولى ، * ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) * . [2] يعنى چه نحو گنجايش دارد مسلمانى را كه از خدا ترسد ، وقتى كه بشنود مواقع امر خدا و رسول و ائمه عليهم السّلام اين فريضه را و ايجابش را بر هر مسلمان كه تقصير كند در امرش و اهمال كند اين فريضه را به غيرش ، و علت مخالفت را خلاف بعضى علما گويد در آن فريضه و حال آن كه امر خدا و رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله و خاصه خدا احق است و مراعات او اولى ! پس بترسند آنان كه مخالفت مىكنند از امر خدا اين كه برسد به ايشان فتنه يا عذاب اليم .
ديگر صاحب مدارك در تحت قول محقق كه گفته « ثمّ الجمعة لا يجب إلَّا بشروط :
الأوّل السلطان العادل أو من نصبه » استدلال محقق و علامه را بر اين كه در وجوب

[1] بنگريد به رسالهء شهيد در همين مجموعه .
[2] نور ، 63

258