الاشتراط لأنّها بدل عن الظهر و لا يزيد حكمها على حكم المبدّل ؛ يعنى دليل بر جواز عموم آيه و احاديث است ، و ديگر آنكه نماز جمعه بدل از ظهر است و زياد نخواهد بود حكمش بر حكم نماز ظهر و در ظهر آنها شرط نيست . پس در نماز جمعه نيز شرط نخواهد بود . لا يقال ينقض بالخطبتين ؛ لأنّا نقول : إنّهما بدل عن الركعتين ، و لم يشترط فيهما زيادة على الركعتين ؛ يعنى كسى نگويد كه آنچه گفته بودى كه جمعه بدل از ظهر است ، پس شرط آن زياده از شرط ظهر نخواهد بود و منقض مىشود به دو خطبه كه در نماز جمعه شرط است و در ظهر شرط نيست ؛ به واسطه آن كه ما جواب مىدهيم كه آن دو خطبه بدل از دو ركعت نماز ظهرند و در آن شرط نيست زياده بر شرط دو ركعت نماز ظهر .
مخفى نيست كه از استدلال علامه به جواز كه عام است به عموم آيه و احاديث كه استدلال بر وجوب عينى نماز جمعه در زمان حضور امام به اينها مىشود ، ظاهر مىشود كه در اين كتاب اعتقاد به وجوب عينى نماز جمعه داشته باشد . و بعد از اين در ضمن استدلال ابن ادريس بر عدم جواز نماز جمعه در زمان غيبت ، اين دليل را نقل كرده كه از شرط انعقاد نماز جمعه ، امام يا منصوب از قبل امام است به اجماع .
و دليل ديگر نيز نقل كرده گفته : و الجواب عن الأوّل ، بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع ، و أيضا فإنا نقول بموجبه لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام و كذا يمضى أحكامه و يجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس ؛ [1] يعنى جواب از اول به منع اجماع بر خلاف صورت نزاع كه اين است كه آيا امام شرط است يا نه و ايضا ما مىگوييم به موجب اين كه امام يا نايب شرط نماز جمعه است و از اينجا لازم نمىآيد كه نماز جمعه جايز نباشد ؛ به واسطهء آن كه فقيه صاحب امانت منصوب است از قبل امام ، و همچنين ممضى است احكام او و واجب است معاونت او بر اقامت حدود قضا ميان مردم .
و ديگر شيخ جليل القدر زين الدين رحمه اللَّه در رساله اش گفته كه : ثمّ إنّ الأصحاب اتّفقوا على وجوبها عينا مع حضور الإمام أو نائبه الخاصّ ، و إنّما اختلفوا فيه فى حال الغيبة و عدم وجود المأذون له فيها على الخصوص ، فذهب الأكثر - حتّى كاد أن يكون إجماعا ، أو هو إجماع على قاعدتهم المشهورة من أنّ المخالف إذا كان معلوم النسب لا يقدح فيه - إلى وجوبها أيضا مع اجتماع باقى الشرائط غير إذن الإمام ، و هم بين مطلق للوجوب كما ذكرناه و بين مصرّح بعدم اعتبار شرط الإمام أو من نصبه حينئذ . و

[1] مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 253

257