به حيثى كه بعضى از علماى كرام خلاف گفته ايشان را مشهور بين القدما و بعضى اجماع ميانشان مىدانسته باشند ، وجهى ندارد .
و از اين جا است كه در كتاب كافى و غيره از ائمهء معصومين عليهم السّلام روايت شده كه خذوا بالجمع « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » [1] ؛ يعنى عمل كنيد به آن چه اجماع بر آن شده به واسطهء آن كه ، آن چه اجماع بر آن شد ، شكى و شبهه در آن نيست .
قال « و از اينجاست » تا آنجا كه گفته « شكى و شبهه در آن نيست » اقول : مضمون اخذ به مجمع عليه و مشهور بين الاصحاب و ترك ما وافق القول در يك حديث است كه اشاره به آن مىشود و مضمونش اين است : بعد از آن كه حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام فرموده‌اند كه حكم كننده ميان متنازعين چه قسم كس كه مىبايد باشد ، سايل گفت كه اگر هر كدام از متخاصمين اختيار مردى از شيعيان كه به آن صفت باشد كنند و ايشان مخالف هم حكم كنند و هر كدام متمسك به حديث شما باشند ، چه بايد كرد ؟
حضرت فرمود كه ، حكم اعدل و افقه و اصدق در حديث و اورع معتبر است . گفتيم كه اگر در اين صفات بعضى را بر بعضى ترجيح نتوان كرد ؟ حضرت در جواب فرمودند :
ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذّ الذى ليس بمشهور عند اصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه . [2] مجمل كلام آن كه الف و لام بحسب لغت دلالت بر عموم مىكند ، بلكه به اعتبار قرينه و دليل خارج در جايى كه باشد به آن حمل مىكنند ، و إلَّا اصل در آن لام عهد است و لفظ المجمع عليه اگر اشاره به روايت باشد ، دلالت دارد كه در روايت مجمع عليه شكَّى نباشد و اگر اشاره به مجمع عليه ميان اصحاب سائل باشد ، دلالت دارد كه مجمع عليه ميان جمعى كه در زمان ظهور معصوم باشند ، شكى در آن نباشد ؛ چه ايشان چون در زمان ظهور حضرتاند و اخبار حضرات به واسطه و بىواسطه به آنها مىرسد ، اتفاقى كه در ميانشان به هم مىرسد معلوم مىشود كه مقصود حضرت آن است . و آن چه از اين استدلال مىتوان كرد اعتبار اتفاق در زمان معصوم است و تحقيق چنين اجماع بر وجوب عينى مسلَّم نيست ، بلكه بعضى از علما دعوى اجماع قدماى اصحاب بر وجوب عينى مىكند ، چنان كه مذكور خواهد شد . و از اين جا ضعف كلام صاحب رساله كه مبنى بر تحقيق اجماع معتبر است ظاهر شد ، و همچنين ضعف تمسّك به شهرت ميان اصحاب ؛ چه

[1] الكافى ، ج 1 ، ص 67
[2] الكافى ، ج 1 ، ص 67

249