شيعه ، امام جمعه را على حده تعيين مىكردند ، بنابر مصلحتها كه اشاره به آن شد . و در زمان خلفاى خود چون نماز جمعه را خلفا خود يا نايبان ايشان مىكردند و شيعيان بنابر تقيه قدرت بر نماز جمعه گزاردن على حده به حسب ظاهر نداشتند و چون زمان تقيه امتداد بسيار به هم رسانيد و هميشه بر اين وتيره بود ، ابن ادريس و سلَّار گمان كردند كه مشروع بودن نماز جمعه مشروط به امام يا نايب امام است ؛ و متأخرين ديدند كه احاديث صريح است به انعقاد نماز جمعه بىاعتبار امام و نايبش ، اين قول را سخيف شمرده جمعى قايل به استحباب نماز جمعه در زمان غيبت شده‌اند و بعضى اذن را معتبر دانسته‌اند ؛ اما مجتهد را داخل مأذون مىشمردند . آن بعضى كه قايل به استحباب شدند به فعل مستمر استدلال كرده انتزاع اجماع مىنمودند با ضعف استدلال كه اشاره به آن شد . و بعضى « أجمع علمائنا على عدم وجوب العينى » گفتند و اين استدلال و دعوى در ميان متأخرين شيوع به هم رسانيده به وجهى كه ترك ظاهر احاديث صحيحهء صريحه كرده و تأويل نموده ، به اجماع متمسك مىشود و تأييد آن را به احاديث چندى كه دلالت بر مدعا ندارد بلكه بعضى بر نقيض مدعا دلالت دارد مىكنند . با آن كه مساهله در نقل اجماع ، اكثر علما كه اينها به نقل متمسّك مىشوند از كتب ايشان ظاهر مىشود از بابت نقل اجماع كردن علامه كه كعبتين مفصل ساق و قدم است با ظهور اجماع بر خلافش ، چنان كه شيخ زين الدين گفته . [1] و ايضا منقول است از ابن برّاج كه گفته : عورت مرد از ناف است تا نصف زانو ؛ و از ابى الصلاح منقول است كه از ناف است تا نصف ساق ، و محقق در معتبر گفته كه : زانو از عورت نيست به اجماعى علماى ما ؛ و ايضا علامه در منتهى اجماع فرقه نقل كرده بر اين كه مصلَّى كه در غير موضع سلام بدهد واجب است دو سجدهء سهو ، و محقق گفته كه اين قول علماى شيعه است با مخالفت على بن بابويه و محمد بن على بن بابويه در مقنع چنان كه علامه در مختلف و شهيد در ذكرى نقل كرده ، و ايضا كسى كه آيهء سجده را بشنود بى آن كه گوش بدهد ، ابن ادريس اجماع نقل كرده است بر واجب بودن سجده ؛ و شيخ نقل اجماع كرده بر عدم وجوب و از اين باب اجماعات در كلام فقها بسيار است و اين رساله گنجايش نقل و تفصيل ندارد .
مجمل كلام آن كه با اين همه تشويش در نقل اجماع ايشان ترك عمل به ظاهر اخبار صحيحهء بسيار كردن به واسطهء « اجمع علمائنا » گفتن بعضى از علما با وجود مخالف

[1] اينها مواردى است كه شهيد ثانى در رسالهء صلاة الجمعة خود آورده است . متن آن رساله در همين مجموعه چاپ شده و مآخذ اين موارد نيز در ذيل متن آمده است .

248