اذن در حكم و افتاء كه حاصل است ، خارج از اذن نماز جمعه است و دلالت بر آن ندارد . و دويم آن كه معلوم وجوب ظهر است ؛ پس زايل نمىشود مگر به معلوم مخفى نيست كه چون ادلَّهء قايلين به حرمت نماز جمعه در غايت ضعف بود ، متعرّض آن نشد . اما جواب دليل اوّل ايشان آن كه دليلى بر لزوم اذن ائمه عليهم السّلام نيست و علامه در مختلف [1] و شهيد در شرح ارشاد [2] و ابن فهد انكار اشتراط اذن نموده‌اند . مجملا اشتراط اذن ممنوع است ؛ و بر تقدير تسليم ، مخصوص به زمان حضور است نه مطلق چنان كه از كلام شهيد ظاهر شد . بر تقدير ، عموم رخصتهاى آن كافى است و تخصيص عمومات اخبار ، بىحجت شرعى وجهى ندارد . و تعيين به وجوب ظهر روز جمعه دعواى بى اصل است در محل نزاع . چون ضعف سخنان نافى شرعيّت ظاهر بود و در كلام شهيد اشاره ظاهرى به بعض اجوبه مذكوره شده بود ، در اين جا متعرض نشده و گفته و هذا القول متوجه و وارد بر اصحاب قول اوّل مىشود و إلَّا قول بر وجوب عينى لازم آيد و ايشان قايل به آن نيستند ؛ وجه ورود آن كه مستند ايشان در جواز عموم كتاب و سنت است دلالت بر وجوب عينى مىكند ؛ و باز مستند ايشان تعليلين است و تعليلين چنان چه مذكور شد مقتضى وجوب عينى است . و بعضى گمان كرده‌اند كه اين عبارت دلالت دارد كه شيخ شهيد از قول به وجوب عدول كرده ، قايل به تحريم شده و اين سخيف است ؛ و چون تواند بود كه مثل شهيد محققى نقل دو قول در مسأله نمود ، قول اول را تصحيح و ترجيح نمايد ؛ چون نقل قول ثانى نمايد ، از آن رجوع نموده به ثانى قايل شود . و مراد از اصحاب قول اوّل ممكن است كه فاضلين باشد ؛ چه ايشان صاحب قول اوّلند از دو قول كه در تحت قول به جواز مذكور شد ؛ و ممكن است كه مراد به اصحاب قول اول اصحاب قول به جواز باشد به اعتبار اكثر نه مجموع .
و در كتاب بيان نيز در شرايط نماز جمعه گفته : الإمام العادل أو نائبه و فى الغيبة او العذر سقط [3] الوجوب ؛ يعنى از جمله شرايط وجوب عينى نماز جمعه امام معصوم است يا نايبش و در زمان غيبت امام و زمانى كه كردنش مقدور نباشد ، وجوب عينى ساقط مىشود .

[1] المختلف ، ج 2 ، ص 253
[2] شهيد اول در غاية المراد فى شرح نكت الارشاد ( ج 1 ، ص 164 ) مىنويسد : و المشهور و المنصور استحباب الإجماع ، و هو فتوى النهاية ( النهاية ، ص 302 ) ، و الخلاف ( ج 1 ، ص 626 ) ، و الاتّباع ( مقصود از آن المهذب ج 1 ، ص 104 ، وسيلهء ابن حمزه ، ص 103 ، و فخر الدين پسر علامه در ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 119 ) و ابى الصلاح ( الكافى ، ص 151 ) و المحقق فى المعتبر ( ج 2 ، ص 287 - 281 ، 297 ) ، و المصنف فى المختلف ( مختلف الشيعة ، ص 109 چاپ سنگى ) .
[3] در چاپى : يسقط

237