إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

كما علم من عبارة المتقدّمين .
و أمّا ثالثا : فلمنع تحقّقه على وجه يصلح للدلالة على تقدير عدم ظهور المخالف ؛ فإنّ الإجماع عند الأصحاب إنّما هو حجّة بواسطة دخول قول المعصوم عليه السّلام فى جملة أقوال القائلين ، و العبرة عندهم إنّما هى بقوله دون قولهم ، و قد اعترفوا بأنّ قولهم : إنّ الإجماع حجّة إنّما هو مشي مع المخالف ، حيث إنّه كلام حقّ في نفسه و إن كانت حيثيّة الحجيّة مختلفة عندنا و عندهم ، على ما هو محقّق فى محلَّه . [1] و إذا كان الأمر كذلك فلابدّ من العلم بدخول قول المعصوم فى جملة أقوالهم حتى تتحقّق حجّيّة قولهم ، و من أين لهم هذا العلم فى مثل هذه المواضع مع عدم وقوفهم على خبره عليه السّلام فضلا عن قوله ؟
و أمّا ما اشتهر بينهم - من أنّه متى لم يعلم فى المسألة مخالف أو علم مع معرفة أصل المخالف و نسبه يتحقّق الإجماع و يكون حجّة ، و يجعل قول الإمام عليه السّلام فى الجانب الذى لا ينحصر ، و نحو ذلك مما بيّنوه و اعتمدوه - فهو قول مجانب للتحقيق جدّا ضعيف المأخذ .
و من أين يعلم أنّ قوله عليه السّلام و هو بهذه الحالة من جملة أقوال هذه الجماعة المخصوصة دون غيرهم من المسلمين خصوصا فى هذه المسألة ؟ فإنّ قوله بالجانب الآخر أشبه و به أولى ؛ لموافقته لقول اللَّه تعالى و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام على ما قد عرفت . ثمّ متى بلغ قول أهل الاستدلال من أصحابنا فى عصر من الأعصار السابقة حدّا لا ينحصر و لا يعلم به بلد القائل و لا نسبه ؟ و هم فى جميع الأزمان محصورون مضبوطون بالاشتهار و الكتابة و التحرير لأحوالهم على وجه لا يتخالج معه شكّ ، و لا تقع معه شبهة ، و مجرّد احتمال وجود واحد منهم مجهول الحال مغمور فى جملة الناس مع بعده مشترك من الجانبين ، فإنّ هذا إن أثر كان احتمال وجوده مع كلّ قائل ممكنا ، و مثل هذا لا يلتفت إليه أصلا و رأسا .
و قد قال المحقّق فى المعتبر - و نعم ما قال - :
الإجماع حجّة بانضمام المعصوم عليه السّلام فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجّة . . .
فلا تغترّ به من يتحكَّم فيدّعى الإجماع باتّفاق الخمسة و العشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين ، إلَّا مع العلم القطعى بدخول الإمام فى الجملة [2] . انتهى .
و من أين يحصل العلم القطعى بموافقة قوله عليه السّلام لأقوال الأصحاب مع هذا الانقطاع المحض و المفارقة الكلَّيّة و الجهل بما يقوله على الإطلاق من مدّة تزيد عن ستمائة سنة ؟
و قريب من قول المحقّق قول العلَّامة فى نهاية الوصول ؛ فإنّه لمّا أورد على نفسه أنّه لا يمكن العلم باتّفاق الكلّ على وجه يتحقّق دخول المعصوم عليه السّلام فيهم ، أجاب بأنّ الفرض

[1] الذريعة إلى أصول الشريعة ، ج 2 ، ص 603 - 607
[2] المعتبر ، ج 1 ، ص 31

171